أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس، أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) قد بلغ 5.1 فى المائة في الربع الثالث من عام 2023، وبارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من 2022.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في الربع الثالث قد بلغ 8.6 فى المائة، مقارنة مع 8.3 فى المائة في الربع السابق لكنه بقي دون 9.9 فى المائة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 51.6 فى المائة، بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022. كما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ 47.2 فى المائة، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022.
لكن معدل مشاركة القوى العاملة للإناث السعوديات قد ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 35.9 فى المائة، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1 فى المائة.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.3 فى المائة مقارنة مع 15.7 بالمئة في الربع الثاني لكنه بقي أقل من 20.5 فى المائة في الربع الثالث من العام السابق.
ويشكل الرعايا الأجانب ما يزيد قليلا عن 40 فى المائة من إجمالي السكان وفقا لآخر تعداد سكاني، ويحتاج غالبيتهم إلى عقد عمل للعيش في المملكة.
وأظهرت البيانات أن البطالة لا تزال مرتفعة نسبيا بين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إذ تبلغ 13.6 فى المائة للذكور و25.3 فى المائة للإناث، مع وصول إجمالي البطالة بين الشباب إلى 17.4 فى المائة مقارنة مع 17 فى المائة في الربع السابق.
وبلغ إجمالي البطالة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما 7.9 فى المائة، بارتفاع طفيف عن 7.5 فى المائة في الربع السابق.
وأكثر من 60 فى المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، وكان خلق فرص العمل أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يسعى إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
وكجزء من حملة تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، نفذت الحكومة برنامج "السعودة" حيث يُطلب من الشركات توظيف حصص معينة من المواطنين السعوديين.