بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إجراءات استكمال متابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، وذلك في إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بين الوزيرين اليوم الجمعة بمقر وزارة البيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

كما ناقش الوزيران آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وأكدت وزيرة البيئة - في مستهل الاجتماع - أهمية هذه الاجتماعات الدورية، والتي تهدف إلى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل، وتوليد الطاقة من المخلفات وأيضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.

وشددت على ضرورة تنفيذ حملة إعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التي تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع، لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة، والإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها الدولة في هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلى للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات، تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل الـ RDF، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو إجراء سيسهم في التقليل من كمية التراكمات، وأيضا وضع ضوابط واشتراطات فنية في مراحل قبل وأثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع.

من جانبه، أكد هشام آمنة أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة، واستعرض الإجراءات التي تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة. 

كما استعرض الاجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصى استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة، وعرض الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف "كتشنر" في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لإدارة للمخلفات البلدية، مشيراً إلى استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق.

وأوضح الوزير آخر التطورات الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.

وشدد على حرص الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية على أرض جميع المحافظات طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتي تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة 60%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي، والنظام الثاني القطاع الخاص ويمثل نسبة 20%، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة 7% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة 13%، حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة في المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.

كما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتي تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية (المحافظة، المجتمعات العمرانية).

وتم أيضا استعراض الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتتولى وزارتا البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفني لوحدة التعاقدات، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات، كما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل استرشادي للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة في المحافظات.