أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم الموافقة على إقامة 226 مشروعا صناعيا داخل وخارج المناطق الصناعية، خلال يناير الجارى، مقابل نحو 130 موافقة خلال يناير 2016.
وقال قابيل، فى بيان اليوم الخميس، أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 8 مليارات جنيه، وتُتيح نحو 6856 فرصة، مقابل استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه فى يناير من العام الماضي.
وصرح قابيل إن مصر تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8%، ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7%، كما تستهدف مصر زيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، بحسب الوزير وفقا للبيان.
وأضاف قابيل أن الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية، و51 موافقة للهندسية، و44 موافقة للكيماوية، و33 موافقة للغزل والنسيج، و10 موافقات لمشروعات القوى، و8 موافقات للمعدنية، و5 موافقات للتعدينية، و3 موافقات للجلود، فضلا عن موافقة واحدة للدوائية.
وأوضح قابيل أن هذه المؤشرات الايجابية تأتى انعكاساً لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية".
وحول التوسعات فى المناطق الصناعية ذكر البيان أن نحو 86 مستثمراً حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه فى يناير 2017، مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وقال قابيل أن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص المتاحة فى عدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.