صرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على البائع ومثلها علي المشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مارس المقبل.

وفرضت الحكومة ضريبة دمغة للأرباح الرأسمالية في البورصة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو2014 .

وشهد السوق تذبذبا بسبب رفض المستثمرين ومجلس إدارة البورصة فتراجعت الحكومة في مايو 2015 عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين تنتهي مايو القادم، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار تمديد تجميد العمل بالضريبة حتى مايو 2020 .

وقال المنير اليوم الخميس: سنرسل تعديلات قانون الضريبة لمجلس النواب في الاول من مارس، وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري، ونستهدف أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة قبل مايو المقبل.

وأضاف المنير ان الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه وستتوقف على أحجام التداول، ونأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري.

ويذكر أن اسهم البورصة المصرية شهدت تذبذبا نتيجة الاعلان عن تطبيق الضريبة وهو الامر الذي جعل المستثمرين في حالة قلق وتوتر ادي الي تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال اليومين الماضيين.