استمرت التحديات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالتصاعد في مشهد الاقتصاد العالمي، ما عزز مناخًا من القلق العميق حول العالم خلال العام الماضي.
وبحسب تحليل نشره موقع "ذا بيزنس ستاندارد"، فإن النتيجة الملحوظة لهذه التحديات كانت الانخفاض الملموس في القوة الشرائية بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، خاصة أولئك الذين يعتمدون على دخل ثابت.
وقال الموقع إن هذا الانخفاض تفاقم بسبب ما يقرب من عامين من ارتفاع معدلات التضخم. وفي الوقت نفسه، تعرَّض قطاع الإنتاج لأعباء بسبب التكاليف المتصاعدة التي تعزى إلى الارتفاعات في أسعار الوقود والطاقة، والتي تفاقمت بسبب قيود صارمة على الواردات فرضتها بعض البنوك المركزية لحماية احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار الموقع إلى تعرض القدرة المالية للحكومات حول العالم لقيود كبيرة، بسبب النقص في الإيرادات، وتصاعد تكاليف النفقات التشغيلية وخدمة الديون، لذا فقد شكل التقاء الضغوط المحلية والخارجية تحديًا شاملًا لكل جانب من جوانب الاقتصاد.
وأوضح أن الضغوط تتجلى بوضوح على مختلف الجبهات، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، وأسعار الصرف، واحتياطيات النقد الأجنبي، والإنتاج، وسلاسل التوريد، وأن كل ذلك نتيجة للأخطاء السياسية المطولة. وبحسب تحليل الموقع، كان فيروس كورونا والصراع في أوكرانيا بمنزلة محفزين، إذ كشفا عن هذه الأزمات التي كانت غير واضحة الدلالة في السابق.
وقال الموقع إن نقاط الضعف الهيكلية زادت من تفاقم الوضع، بما في ذلك عدم كفاية تعبئة الموارد المحلية للعديد من الدول، ونقص معدلات الادخار والاستثمار، وعدم الكفاءة في تنفيذ الإنفاق العام، وسوء إدارة القطاع المالي، خاصة المجال المصرفي.
وتحدث الموقع عن تأخر المبادرات الحكومية في معالجة هذه الأزمات، إذ كانت التدابير النقدية للحد من التضخم غائبة بشكل واضح عن معظم الدول، وأدى التردد في معالجة الأسباب الجذرية إلى استمرار التحديات.
وختم الموقع تحليله بالتأكيد على أن مسار هذه التحديات الاقتصادية يشير إلى صراع طويل الأمد في المستقبل، الأمر الذي يتطلب نهجًا شاملًا ومدروسًا، إذ إن مجرد تنفيذ تدابير مؤقتة قد يخفف الأعراض مؤقتًا، لكنه سيفشل حتمًا في علاج التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.