قال وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات إن مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية تتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين دول المنطقة وخصوصا في ظل التهديدات الحالية بشأن التصدير والشحن البحري وكذلك التغيرات المناخية، مؤكدا أن الأردن منفتح مع كافة الأطراف والشركاء من أجل مواجهة كل هذه التحديات. 

وأضاف الحنيفات - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش منتدى التواصل الحكومي الذي تعقده وزارة الاتصال الحكومي الأردنية - إن مصر والأردن يتكاملان ويتعاونان معا من أجل مواجهة التحديات فيما يتعلق بقطاع الزراعة والغذاء، مؤكدا أن هناك دعما رسميا من قبل قيادتي البلدين للعمل على التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف القطاعات وخصوصا الزراعية. 

وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك والمستمر مع مصر في كافة المجالات والأزمات وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الزراعة.. مشيرا إلى أهمية التعاون المصري الأردني العراقي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد، مؤكدا أن الدول الثلاث تعمل من أجل تأمين الأمن الغذائي بينهم وكذلك بالتعاون والتنسيق مع دول عربية أخرى. 

وفي سياق آخر، كشف وزير الزراعة الأردني أن الأردن يواجه إشكاليات في سلسلة التسويق نتيجة لإغلاق الحدود البرية من 3 جهات، مشيرا إلى أهم منجزات وزراة الزراعة العام الماضي وأبرز خططها للعام الحالي وأن الأردن يحاول إنشاء إطار مؤسسي حكومي للتسويق وهو الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الأردن سيسعى إلى التوسع في هذا المجال وأن يكون هناك مراكز تعبئة وتدريج سواء في وادي الأردن أو منطقة الشفا، موضحا أنه سيعمل على نقلة نوعية في التسويق وأيضا التعاون مع القطاع الخاص لإزالة كافة العوائق أمام حركة التصدير للأسواق التقليدية للأردن.

ووأوضح الحنيفات أن قرابة 15% من العمالة في القطاع الزراعي عمالة سواء دائمة أو موسمية أو وافدة، حيث تم خلق قرابة 15 ألف وظيفة في القطاع خلال العامين الماضيين.. مضيفا أن القطاع الزراعي له أثر كبير على الاقتصاد من حيث أرقام النمو بالرغم من اننا بالأرقام نتحدث عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن القطاع الزراعي مهم جدا وله دور اقتصادي كبير سواء في فرص العمل حيث أنّ 20% من قطاع الزراعة من الاقتصاد الأردني.

وكشف عن أن قطاع الزراعة في النصف الأول من العام الحالي سيقود النمو الاقتصادي في الأردن، وكان النمو 2.7%، والقطاع الزراعي كان 8.2% وهذا مؤشر إيجابي على الجهد الذي تم بذله خدمة للقطاع.