قال تقرير متخصص، إن التطورات الاقتصادية السلبية المتوقعة خلال العام الحالي، بما في ذلك التباطؤ الواضح أو الركود المحتمل في الولايات المتحدة، حوّلت الأنظار إلى الآفاق الاقتصادية لعام 2024.

وبحسب تقرير لموقع" Investment and Pensions"، "تشير المؤشرات المالية وظروف السوق إلى احتمال ظهور الأخبار الاقتصادية غير المرحب بها، والتي كانت متوقعة في البداية في العام السابق، خلال العام الحالي. وقد أدى هذا التحول في التوقيت إلى غرس شعور بالحذر وخفف من التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2024".

ويراقب الخبراء والمحللون عن كثب المؤشرات الاقتصادية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للمسار الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث من الممكن أن يؤثر الركود المتأخر إذا تحقق على الأسواق العالمية، وحدوث تموجات عبر مختلف القطاعات والمناطق.

وتوقع التقرير، أن تستمر هذه الظروف المالية عدة أشهر بالرغم من أن الأسواق المزدهرة لا تزال تتوقع هبوطًا أكثر اعتدالًا.

وعلى الرغم من احتمال بدء البنوك المركزية الكبرى خفض أسعار الفائدة في 2024، يتوقع الكثيرون أن التضخم، الذي يبقى مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بأهداف البنوك المركزية، لن يستمر في الهبوط بلطف من مستوياته المرتفعة كما حدث في عام 2023، بل سيكون أكثر ثباتا وسيحتاج فترة أطول للتراجع إلى مستويات أقل.

وكما هو الحال دائمًا، ستؤثر الجغرافيا السياسية على أسواق رأس المال؛ اذ سيكون هذا العام عامًا مزدحمًا سياسيًا بالانتخابات في أمريكا، الهند، المكسيك وأوروبا، وهو ما قد يثير موجات جديدة من عدم اليقين السياسي.

ولفت التقرير، إلى أن هذه الأحداث المقبلة قد تلقي بظلالها على أداء الأسواق المالية، وتضيف عنصرًا إضافيًا من التقلبات والتحديات التي يجب مراقبتها ومواجهتها خلال الأشهر القادمة.

وقد دفعت حالة عدم اليقين الاقتصادية، الشركات والمستثمرين وصناع السياسات إلى تبني نهج يقظ، والاستعداد للاضطرابات والتقلبات المحتملة في المشهد المالي.

ومع دخول العالم عام 2024، أكد التقرير أن حالة الحذر لا تقتصر على الدول الرائدة اقتصادياً، بل تمتد أيضاً إلى الاقتصادات الناشئة، والتي من الممكن أن تتأثر بشكل كبير بالمشاكل الاقتصادية المتأخرة المتوقعة، لتواجه تحديات متعددة من ضمنها التأثر بتغيرات أسعار السلع الأولية، وتقلبات العملات، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع.

وأضاف التقرير أن ذلك يلزم الاقتصادات الناشئة باتخاذ سياسات احترازية وإجراءات تعزيزية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة وحماية استقرارها المالي والاقتصادي في ظل هذه التحديات المحتملة.