رفض المجلس الاستشاري الوطني برئاسة الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود اليوم الاتفاق البحري الموقع بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال ؛ لاستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر لفترة غير محددة.

وندد المجلس بشدة ، في اجتماع افتراضي عاجل وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم ، الانتهاك الصارخ الذي قامت به أديس أبابا ضد سيادة ووحدة جمهورية الصومال والشعب الصومالي .. مؤيدا بشكل كامل موقف وقرار الحكومة والبرلمان الصومالي حول إلغاء الاتفاق الباطل الذي أبرمته دولة إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال..داعيا الحكومة الصومالية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدستورية لحماية والحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي الصومال.

ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومة الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا والأصدقاء الدوليين الآخرين إلى الوقوف بجانب حق الصومال في حماية سيادته وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية.

وكانت إثيوبيا قد وقعت أمس الأول الاثنين مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر ؛ ما يمهد الطريق لأديس أبابا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

ونالت أرض الصومال استقلالها عن بريطانيا في عام 1960 قبل أيام قليلة من حصول بقية الصومال الذي كان تحت الإدارة الإيطالية على استقلاله ، ورغم أنها تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة والفقر.