قضت محكمة القضاء الإداري، باختصاص المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى التى تطالب بإلغاء وتجميد مادة التعدي على القيم الأسرية التى تحاكم بها فتيات التيك توك.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 92 من الدستور، بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.