صرح عضو اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محمد راشد، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة صارت الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة سواء متقدمة أو نامية، حيث تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر 9 سنوات.

وقال راشد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم /الجمعة/، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له انعكاسات كبيرة على التنمية الشاملة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يقوم بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية كرست جهودها خلال السنوات الـ9 الماضية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم تداعيات الأزمات العالمية المتكررة على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القطاع صار يسهم بدور أساسي في زيادة الصادرات ودعم الاحتياطي النقدي وأيضا تقليص الفجوة بين الواردات والصادرات وإحلال المنتجات المصرية بدلا من المستوردة، فضلا عن مساهمته في توفير ملايين فرص العمل للشباب.

وأشار راشد إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا 13% من قيمة الإنتاج الصناعي لمصر، كما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% وهناك فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يبلغ عددها نحو 2.45 مليون مشروع.

وأوضح أن نحو 40 ألف مشروع تضاف سنويا إلى هذا القطاع الكبير ونحو 85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة.

وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية أنه خلال السنوات التسع الماضية، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات والإجراءات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر منها خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شملت تلك الإجراءت حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تكون قيمة الضريبة السنوية رمزية وتحدد وفقا لحجم أعمال المشروع الأقل؛ على سبيل المثال حتى 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه، وتكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.

وأشار الدكتور محمد راشد إلى أن الكثير من كيانات الدولة دعمت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أتاح قروضًا بأكثر من 40 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما وفر 2.6 مليون فرصة عمل، ووفر منحًا بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.

ونوه بأنه تم تنفيذ أكثر من 195 ألف مشروع من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، ونجح المشروع منذ انطلاقه في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي وفي مقدمتها المنيا وسوهاج.

وأشار إلى أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك تجاوز 500 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 وحتى منتصف 2023، علمًا بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعي بنسبة 28%، منوها أيضا إلى اطلاق البنك المركزي لمبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5% فقط، التي تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.

كما أطلق البنك المركزي مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها، التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.

ولفت عضو اتحاد الصناعات المصرية إلى أن وزارة المالية طرحت مبادرة في 2023 لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مخفضة قدرها 11% تستهدف بشكل أساسي المشروعات الصناعية والزراعية، التي تتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.