في إطار سعي مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة، جرى الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجار الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، والذي يُعد نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بأن عملية التحول الرقمى اصبحت ضرورية للهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا و تحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الاجراءات على كافة أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقى.