قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه يتم العمل حاليا على مشروع بحثي جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، وذلك في إطار استجابة الدولة المصرية للأزمات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، سواء كانت أزمات داخلية أو خارجية.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من الرغبة في تحقيق نهضة اقتصادية نستخدم فيها مقدراتنا لإنتاج محلي إجمالي، وذو معدلات نمو عالية».

وتابع: نستهدف من 6 إلى 8% معدلات نمو، وأن يكون الاقتصاد قادرا على مواجهة الأزمات، ووضع سياسات تجعل الاقتصاد منتجًا ومستداما، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، من خلال توفير فرص العمل.

وأشار  إلى أن الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد  تضمنت 8 محاور أساسية، وفي المسار الأول نستهدف بنيان اقتصاد قوي ومستدام، ومعدلات التشغيل به تكون عالية، ما يطلق عليه النمو الإجمالي، أو ما يسمى بالناتج المحلى الإجمالي بالنسبة للاقتصاد، ما يوفر فرص عمل ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة.