كشفت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري" خلال الفترة من 2024- 2030 أنها تستهدف تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس من خلال زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة (2024-2030).

وأوضحت وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" - التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيطرحها للحوار الوطني- اسـتهداف زيـادة إجمالـي السـفن العابـرة لقنـاة السـويس إلـى نحـو 190.7 ألـف سـفينة بحمولـة نحـو 13.4 مليـار طـن خلال الفتـرة (2024-2030).

ولفتت إلى استهداف 5.4 تريليـون جنيـه إيـرادات مـن اسـتثمارات القطاعـات الصناعيـة المتضمنـة فـي المنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة السـويس بحلـول عـام 2030، بجانب تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول 2030، وإنشـاء مناطـق اقتصاديـة منافسـة إقليميـا (خدمـات بحريـة، لوجسـتيات، اتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات، تقنيـات ماليـة، وتجـارة الترانزيـت).

وأشارت الوثيقة إلى توفير المنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة السـويس 100 ألـف فرصـة عمـل وتسـتهدف الوصـول إلـى مليـون فرصـة عمـل بحلـول 2030، بجانب زيادة عائدات قناة السويس إلى ما يتراوح بين %5 إلى %7 من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2030.