أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من 20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونظام توزيعها الجغرافي، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وقال النائب جميل حليم حبيب عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ -أثناء استعراض طلب المناقشة العامة أمام المجلس- إن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وأضاف أن الدولة بدأت، منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وتابع أن عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 2022-2023 وصل إلى 38 مدرسة -بنطاق القاهرة الكبرى- وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.

وأشار إلى أن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات، الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية.

ولفت إلى أن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.