أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أننا في الأردن تعرضنا خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى هزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد الذي يمارسه في الضفة الغربية وعنف المستوطنين فيها.

جاء ذلك خلال رئاسة الخصاونة اليوم الثلاثاء لاجتماع مجلس الاستثمار لمناقشة الإنجازات التي تحققت على الصعيد الاستثماري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وسبل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على الاستثمار في المملكة.

وشدد رئيس الوزراء الأردني على العمل الدؤوب والمستمر الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لأي محاولات من شأنها فرض الظروف للتهجير خارج غزة والضفة الغربية ومن ثم العمل على تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الخصاونة أننا تأثرنا بفعل ما جرى ويجري من عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة ولدينا تحديات في العديد من القطاعات التي كان أداؤها متميزاً قبل العدوان ومنها قطاع السياحة الذي كان أداؤه أفضل من سنة الأساس التي يقاس عليها وهي عام 2019 حيث أصاب القطاع الكثير من التباطؤ والجمود، لافتاً إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع أنماط من السياحة الداخلية في محاولة لتعويض القطاع مما تعرض له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولفت إلى ضرورة سير الحياة الاقتصاديَّة في المملكة بطبيعية وانتظام ، مؤكِّداً أنَّ جميع أشكال التَّضامن مع أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة يجب أن لا تؤثِّر على مسيرة الحياة والاقتصاد الوطني، قائلا "الاقتصاد القوي هو القادر على مساندة أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة، ويوفِّر لنا مساحات من الدَّعم الإضافي لهم"، موضحا أنَّ الذَّهاب باتِّجاه مظاهر تُفضي إلى تجميد القطاعات الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة لا يخدم الأشقَّاء في فلسطين.

وأشار الخصاونة إلى أن مجلس الاستثمار أنجز الكثير خلال العام الماضي ومن أبرزها إقرار السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة للمملكة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 - 2026، وإجراء عصف فكري حول تيسير وتسهيل الاستثمار باعتباره ممكِّناً أساسيَّاً لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.. مشددا على أن الأداء الاستثماري العام لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد بنسبة 34% عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضي.