أكد محمد حسن التل مستشار رئيس الوزراء الأردني أن القمة التي ستعقد في العقبة اليوم هى حلقة جديدة من حلقات التنسيق الأردني المصري العميق عبر سنوات طويلة من أجل القضية الفلسطينية والوصول إلى حل عادل وشامل حسب القوانين الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال التل - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن هذه القمة تأتي في ظرف استثنائي خطير تمر به القضية الفلسطينية نظرا للأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة وكذلك الضفة الغربية ، والأردن ومصر معنيان بهذا التطور الخطير لأنهما يقفان بقوة أمام مخططات التهجير سواء من غزة الى مصر الشقيقة أو من الضفة الغربية إلى الأردن" ، لافتا إلى هذا الموضوع أكد على أن ما يحدث في القضية الفلسطينية خطر داهم ليس فقط
على الشعب الفلسطيني ولكن على الدولتين المصرية والأردنية.
وأضاف أن القيادتين المصرية والأردنية انتبهتا إلى الخطر وشكلتا قاعدة من التنسيق بقيادة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق إلى المجتمع الدولي واقناعه للضغط على إسرائيل للمثول للشرعية الدولية لإنهاء هذا الملف بما يرضي الفلسطينيين وبما يزيل التوتر الذي طال الساحة العربية وكذلك منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وشدد على أن هذه القمة تأتي لدعم السلطة الفلسطينية وإعادة صلاحياتها من جديد والوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية خصوصا في ظل هذه الحكومة المتطرفة لتفريغ السلطة من كل معاني قيادة الشعب الفلسطيني وسحب صلاحياته وخلق فجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية ، كما ستعمل هذه القمة على إعادة العمل بجدية وبقوة لإعادة اللحمة بين غزة والضفة الغربية من خلال المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المعنية ولتكون هذه الإجراءات والأفكار والتطبيق الفعلي مقدمة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني.
وأشار إلى أن اسرائيل حتى هذه اللحظة لم تقدم أي إشارة نظرا لأنها الآن تحكم بهذه الحكومة المتطرفة ، لكن القمة والتنسيق المستمر بين القيادتين الأردنية والمصرية لابد أن يؤتي ثماره من خلال الضغط على المجتمع الدولي الفاعل ليقوم بدوره بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لخروج القضية والمنطقة بشكل عام من هذا النفق المظلم الذي وضعته فيه أحداث غزة، كما أن ما يدور في الشمال بين إسرائيل وحزب الله يهدد المنطقة وينذر بحرب إقليمية شاملة وهذا ما ترفضه القيادتان المصرية والأردنية بصفتهما يمثلان محور الاعتدال والدعم الحقيقي لاستقرار المنطقة من خلال إيجاد حل حقيقي ومنطقي يؤيد الحقوق الفلسطينية على ترابهم الوطني.