جمد البنك المركزي بكوريا الجنوبية اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي، وسط مخاوف بشأن تعافي اقتصادي ضعيف وتباطؤ اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع.

في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.

وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يجمد فيها البنك سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.

وفي العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. لكن النمو تباطأ مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجل 2.6% في 2022 و4.1% في 2021.

ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي لهذا العام إلى أعلى من 2%، لكن الاقتصاد الكوري يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وضعف الطلب المحلي.

وانخفضت الصادرات الكورية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء قطاع الرقائق البطيء، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ولكن شهدت الصادرات الشهرية في ديسمبر نموا بنسبة 5.1% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.

يعلق صناع السياسات آمالهم على تراجع التضخم على الرغم من أن وتيرة التراجع قد تكون أبطأ من المتوقع.

استمر تعرض البلاد لضغوط تضخمية مرتفعة خلال العام الماضي، بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة منذ عقود في عام 2022، بيد أن التضخم انخفض في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي في إشارة إلى تراجع ضغط الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في عام 2023، لتتباطأ من زيادة قدرها 5.1% في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لتتخطى 3% للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من تباطؤ النمو لمدة شهرين على التوالي.

ويولي البنك المركزي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بارتفاع ديون الأسر، الأمر الذي قد يزيد من إضعاف الطلب المحلي. فقد ارتفعت قروض الأسر المقدمة من البنوك الكورية للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر، بقيادة ارتفاع قروض الرهن العقاري.

وجاء تجميد سعر الفائدة في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويلات المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية، وتزيد من استنزاف الطلب المحلي.

وفي الآونة الأخيرة، تجري شركة "تيه يونج للهندسة والإنشاءات" متوسطة الحجم التي تعاني من ديون ثقيلة، محادثات مع دائنيها لتسوية الديون.

يأتي التجميد كذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بالإبقاء على سعر الإقراض القياسي ثابتا للمرة الثالثة على التوالي.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بين 5.25 و5.50% وألمح إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة -التي بدأت في مارس 2022- قد تكون قاربت على الانتهاء أو في مرحلة الانتهاء.

بيد أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي"جيروم باول" أكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتشديد سعر الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبًا.