بدأت جلسة محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، في القضية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا لوقف الحرب في غزة، بعد تقدمها بطلب في 29 ديسمبر الماضي، وحددت محكمة العدل الدولية جلستين للنظر في الدعوى، وهي يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير 2024، لمدة 3 ساعات، بناء على طلب من إسرائيل.

 

محاكمة إسرائيل

وتقعد اليوم في الخميس 11 يناير جلسة مناقشة شفوية لجنوب أفريقيا، أما غدًا الجمعة 12 يناير 2024 تعقد جلسة المرافعات الشفوية لإسرائيل، حيث تقدمت جنوب أفريقيا بطلب لإقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، بشأن انتهاكات إسرائيل والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقاً للطلب، فإن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، هي ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع"، وقالت إن "سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأكدت جنوب أفريقيا، في طلبها أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وانخرطت وتشارك وتخاطر بالمزيد من الانخراط في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وتستند جنوب أفريقيا في دعواها على اختصاص المحكمة وفقا الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة وعلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تعد كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفين فيها، والمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة.

وطلبت من المحكمة أن تشير إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

محكمة العدل الدولية

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتأسست المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946، وتتكون المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.

يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي بهولندا، وللمحكمة دور مزدوج: أولا، تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي؛ وثانيا، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المرخص لها حسب الأصول.

 

إجراءات المحاكمة

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنه سيتم بث جلسات الاستماع مباشرة وعند الطلب باللغتين الرسميتين للمحكمة، الإنجليزية والفرنسية، على الموقع الإلكتروني للمحكمة وعلى تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة  وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، وستستمع لجنة مكونة من 17 قاضيا في المحكمة منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى المرافعات التي تستمر مدتها 3 ساعات لكل طرف على مدار اليومين.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في تصريحات له أمس الأربعاء، أن "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مضيفا: "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

وفي المقابل، قال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن بلاده ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية سفك الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا.