نواب التنسيقية فى البرلمان هم نخبة سياسية شبابية  يمثلون كافة الأطياف السياسية وقد تم اختيارهم بناء على خبراتهم فى العمل السياسي والعمل العام وخبراتهم العملية

يعود التاريخ النيابي المصرى إلى قرابة قرنين من الزمان وتحديدًا منذ عام 1824، عندما أًنشئ المجلس العالى بموجب الأمر الصادر فى 27 نوفمبر 1824. واستمرت الحياة البرلمانية المصرية متخذه العديد من الأسماء  حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914، حيث توقفت الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب لتعود بعدها بصدور دستور 1923، والذى خص المجلس النيابي بغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقد شهدت الحياة النيابية المصرية  تطورا تاريخيا طويلًا كان أخرها صدور دستور 2014 م بسلطة تشريعية من مجلس واحد هو مجلس النواب ثم جاءت التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، حيث تقرر عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب ليكون الجناح الثاني للسلطة التشريعية فى البلاد، وليكون شريكًا فى صناعة التشريع، وضبط عجلة القيادة مع مجلس النواب ويعمل على توازن الحياة السياسية.

وقد بدأ الفصل التشريعي الحالي بالغرفتين  منذ عام 2020، ويضم البرلمان الحالي بغرفتيه النواب والشيوخ   48 عضوًا من تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 32 عضوا فى مجلس النواب و16 عضوا فى مجلس الشيوخ بعضهم ينتمى لأحزاب سياسية والبعض الأخر مستقلين.

أما عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فقد تم تدشينها فى عام 2018، لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية والأيديولوجيات وذلك عقب دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الحياة السياسية.

وتعمل التنسيقية منذ اليوم الأول لتأسيسها على إيجاد قنوات اتصال مع الدولة من خلال المشاركة بمقترحات ومشروعات قوانين ودراسات وأوراق عمل والحوارات المجتمعية والحوار مع المسئولين.

وتعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى البرلمان بشعار (سياسة بمفهوم جديد)، حيث إن نواب التنسيقية فى البرلمان هم نخبة سياسية شبابية يمثلون كافة الأطياف السياسية وقد تم اختيارهم بناء على خبراتهم فى العمل السياسي والعمل العام وخبراتهم العملية، وتضم متخصصين كل في مجاله، وهذه مساحة كبيرة لكى نستطيع التنوع سواء فى طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة أو طلبات الإحاطة أو الدراسات التى ينتج عنها توصيات عملية لحل مشاكل المواطنين.  هذا التنوع الذى يُعد نقطة قوة توحدنا على أرضية واحدة وهى مصلحة الوطن ونرسى قواعد للعمل السياسي قوامها احترام الرأي والرأي الآخر.

فالتشريعات والاقتراحات والطلبات  التى تتم دراستها فى البرلمان بغرفتيه تراعى بدرجة كبيرة إعلاء المصلحة العامة، نظرًا لأنها تخضع للدراسة المتأنية والعميقة من خبرات محايدة لا تحكمها الأهواء الشخصية أو الصراعات الحزبية.

وقد كان لنواب التنسيقية بصمة كبيرة وحضور مؤثر تحت قبة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ خلال الثلاث سنوات الماضية من حيث الاستخدام المستمر للأدوات الرقابية والتفاعل الدائم مع القضايا التى تمس حياة المواطن، فمن بين الجهود التشريعية والرقابية، فقد تم تقديم 12 مشروع قانون، وعددًا كبيرًا من الاقتراحات برغبة وطلبات الإحاطة والمناقشات العامة بجانب دراسات مجلس الشيوخ والتى وصل عددها إلى 8 دراسات.