أصر رئيس البرلمان المصرى فى 1948 محمد حامد باشا على أن يصدر قرار واضح بحق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته ووقف هجمات العصابات الصهيونية.
كان لمجلس الشعب المصري موقف واضح من الحرب العراقية الإيرانية، وأصدر العديد من البيانات الداعمة للعراق ووقف إطلاق النار بين البلدين رغم الموقف العدائي لإيران
كما كان لمجلس الشعب المصري دور واضح في دعم حق الشعب الجزائري في إنهاء الاحتلال الفرنسي، ودعم البرلمان وأعضاؤه الثورة الجزائرية.
يحتفل مجلس النواب المصري بمرور 100 عام على إنشائه، ويعد أول مجلس نيابي حقيقي في العالم العربي، وكانت بداية انطلاقه في مصر عام 1866م، وكان يعرف “بمجلس شورى النواب”.
ويعتبر أول برلمان في العالم العربي يمتلك اختصاصات نيابية فعلية ولم يكن مجرد مجلساً استشارياً، ووسط هذا الاحتفال لا يمكن إغفال دوره في القضايا العربية المهمة والذي كان له دور كبير فيها، منها على سبيل المثال:
فلسطين
كانت أولى قرارات البرلمان المصري بشأن فلسطين قبل انتهاء الانتداب الإنجليزي عليها حيث أقر دخول حرب عام 1948 قبلها بيومين فقط وأصر رئيس المجلس آنذاك محمد حامد باشا على أن يصدر قرار واضح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ووقف هجمات العصابات الصهيونية.
بينما قدم الزعيم جمال عبدالناصر، أمام مجلس الأمة بعد ٤ أشهر من العدوان الإسرائيلى في عام 1967، خطابا يحمل التحدي والعزيمة وانتقل نفسيا من التنحي واليأس إلى التحدي والأمل والإصرار على تخطى المِحنة، ويعّرف ما هي الهزيمة ويرفضها، ويتحمل المسئولية ويؤكد أنه مكلف من الشعب بتحمل هذه المسئولية بينما عبر رئيس المجلس أنور السادات عن دعم أعضاء البرلمان لقرارات الرئيس عبدالناصر ووقوفهم خلفه حتى تحقيق النصر واسترداد سيناء.
وفي عهد الرئيس أنور السادات الذي قاد مصر نحو تحقيق انتصار الـ 6 من أكتوبر 1973 شهد المجلس خطابات ومواقف مهمة وكان الخطاب الأشهر حول الصراع العربي الإسرائيلي للرئيس السادات أمام مجلس الشعب المصري بعد انتصار أكتوبر، الذى ألقاه أمام مجلس الشعب في 16 أكتوبر من عام 1973. وأيضا كان هناك الخطاب الثاني عندما أعلن السادات أمام البرلمان استعداده الذهاب إلى إسرائيل، لبحث إمكانية تحقيق السلام معها واستعادة كل الحقوق العربية.
وظل موقف مجلس النواب (الشعب) واضحا من التطبيع مع إسرائيل وكان للمجلس موقف من مفتي البلاد وقتها الشيخ علي جمعة، الذي طالبه الأعضاء بتقديم استقالته بعد الزيارة التي قام بها للقدس قبلها بأسبوع، وأثارت الكثير من الجدل.
ورغم قول المفتي، إن الزيارة شخصية وتمت تحت إشراف السلطات الأردنية إلا أنها أثارت غضب معارضين للتطبيع مع إسرائيل. وتلا رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني توصية تضمنها بيان أصدرته لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف بالمجلس تطالب المفتي بالاعتذار وتقديم استقالته.
كما وافق مجلس النواب المصري على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس، حيث وافق على إسقاط عضوية عكاشة بعد أن ناقش وطلب ووعد سفير دولة أجنبية بأمور ليست في حدود اختصاصات البرلمان وسكوت البرلمان عليها يعتبر موافقة ضمنية، مؤكدا أن إسقاط عضوية عكاشة أصبح لزاما، بعدما قام به من إهانة للمجلس، ووضعه في موقف محرج أمام الرأي العام.
وكانت آخر المواقف المضيئة للبرلمان المصري مع القضية الفلسطينية هو رفض عملية تهجير الفلسطينيين من غزة في الحرب الأخيرة، وظهور النواب بالوشاح الفلسطيني.
سوريا
كما شهد البرلمان المصري، خطاب الوحدة مع سوريا، من قبل الزعيم جمال عبدالناصر، وذلك لتجسيد الحلم العربي والوقوف في وجه الاستعمار.
وعقب الثورة السورية وافق مجلس الشعب المصري على تجميد العلاقات مع مجلس الشعب السوري، وكان البيان الذي تلاه النائب محمد السعيد إدريس قد دعا إلى مطالبة الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة اعتماد النظام السوري على الحل الأمني دون السياسي.
ودعا البيان إلى العمل بدأب لتوفير دعم مادي ومعنوي دولي تحت مظلة الجامعة العربية كما دعا لتجميد العلاقات بين مجلس الشعب المصري والسوري ما لم يستجب النظام السوري للدعوات لوقف العنف والتغيير.
بينما زار رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي سوريا، وأكد في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً.
وقال المستشار حنفي الجبالي: أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السوري أننا أخوة ونقف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيداً على الوقوف إلى جانبها.
ليبيا
كانت القضية الليبية دائمًا قضية شائكة منذ العهد الملكي، وكان دائمًا البرلمان المصري الحاضر الأبرز في تلك القضايا.
ورفض البرلمان المصري، اتفاق تنازل حكومة زيور باشا عن «واحة جغبوب» الليبية.
ونظرا لظروف الاحتلال الإنجليزي لمصر لم يعلن أعضاء النواب المصري رفضهم صراحة، بل اكتفوا بأن يتركوا الاتفاق «نائما» فى لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب، أو كما قيل: «دفن الاتفاق فى هذه اللجنة»، واللافت أن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان كان يتم بينما إيطاليا احتلت الواحة يوم 6 فبراير 1926، أى بعد أكثر من عام على توقيع «زيور باشا» على التنازل عنها يوم 6 ديسمبر 1925 مع الجانب الإيطالى باعتبار أن إيطاليا تحتل ليبيا.
عاد دور البرلمان المصري من ليبيا بشكل قوي بعد الحرب في ليبيا والتدخل العسكري التركي هناك حيث فوض مجلس النواب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات من الجيش للقتال في ليبيا وذلك وسط ازدياد في تعقيدات المشهد الليبي عامة نظرا لمخاوف مما يبدو أنه صدام عسكري بين القاهرة وأنقرة.
العراق
كان لمجلس الشعب المصري موقف واضح من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وأصدر العديد من البيانات الداعمة للعراق ووقف إطلاق النار بين البلدين رغم الموقف العدائي لإيران، وأصدر العديد من التشريعات التي أسهمت في تطوير التبادل التجاري والتعريفه الجمركية بين البلدين.
لكن أبرز المشكلات التي تصدى لها البرلمان المصري مع العراق هي قضية النعوش الطائرة عام 1989، والتي قام معها العديد من أعضاء مجلس الشعب المصري بتقديم طلبات إحاطة وقتها حول هذا الموضوع وتشكيل لجان للتحقيق، والتي أفضت إلى أنها قضايا جنائية شخصية.
عبر البرلمان المصري والذي كان يسمى مجلس الشعب المصري عن استنكاره للضربة الصاروخية الأمريكية والبريطانية ضد العراق عام 1998 "ثعلب الصحراء"، ووصفتها بأنها مخالفة للشرعية الدولية وطالب بوقف العدوان على العراق وأيضا رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بعد عام 1990 وطلب أكثر من 70 نائبا في مجلس الشعب بإجراء مناقشة عامة للهجوم في المجلس، وطالبت لجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية بمجلسى الشعب والشورى كل الأطراف بتحمل مسئولياتها للتوصل إلى حل سلمى وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والالتزام بالشرعية الدولية والحفاظ على الشعب العراقي.
وعقب مأساة اجتياح تنظيم داعش للعراق 2014، شدد نواب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية وجود تعاون أمني ومخابراتي على نطاق واسع لمنع هروب عناصر داعش من العراق لمصر والدول المجاورة، خاصة بعدما سيطرت القوات العراقية على مدينة الموصل، مشيرين إلى أن اللجنة ستضع ضمن أولوياتها مناقشة هذا الملف خلال اجتماعاتها المقبلة، ودعم المجلس الحالي جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ومع الثلاثي العربي (مصر – العراق – الأردن).
اليمن
حفل تاريخ البرلمان المصري بعدد من المحطات والجلسات المهمة بشأن اليمن والقضية اليمنية وكان قد عقد مجلس الأمة المصري جلسة سرية بتاريخ 24 فبراير 1965، للاستماع لبيان المشير عبدالحكيم عامر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الموقف في اليمن بحضور بعض ضباط القيادة، ليستعين بهم نائب القائد الأعلى، وتم إخلاء القاعة من جميع الموظفين والضيوف ومجلس ضباط القيادة الذين أذن لهم المجلس بالحضور في الشرفة الأولى بقاعة المجلس، وعقد المجلس جلسة علنية بعد انتهاء بيان «عامر».
وألقى رئيس المجلس بيانا قال فيه إنه بعد الاستماع لبيان نائب القائد الأعلى، يؤكد مجلس الأمة أن السياسة التي أخذت بها الجمهورية العربية المتحدة في مساندة الثورة العربية باليمن إنما هي تجسيد واقعي للمبادئ التي آمن بها شعب الجمهورية العربية منذ بدء ثورته في عام 1952، وأن هذه السياسة القومية قد أعطت مضمونا بالفعل لا بالقول لوحدة التاريخ والنضال والمصير، ودليل على أن الجمورية العربية المتحدة قاعدة النضال العربي تمارس مسؤوليتها القومية على أعلى المستويات التي تفرضها ظروف المعارك التي تواجهها الشعوب العربية الحرة.
وفي 24 يناير 1991 انتقد الرئيس السابق، محمد حسني مبارك الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في خطابه تحت قبة البرلمان بأن العراق لا يزال صامدا وطالبا مبارك صالح بأن يقرأ الجغرافيا والتاريخ وفلسفة الحكم في مصر.
وفي عام 1996 أهدى عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب بجمهورية اليمن عام 1996 م خنجر يمني رائع إلى مجلس النواب المصري لا يزال المجلس يحتفظ به داخل متحفه تقديرا لموقف أعضاء المجلس ومواقفهم العربية من قضايا اليمن وقضايا الأمة العربية.
وعام 2016 أقر البرلمان المصري، بموافقة 415 عضواً، بتمديد مشاركة قوات من الجيش في مهام قتالية في اليمن والخليج وباب المندب لمدة عام دعما لجهود المملكة العربية السعودية ودول الخليج لإرساء الأمن والشرعية في اليمن بعد الانقلاب من قبل جماعة الحوثي.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن مجلس الدفاع وافق على تمديد عمل القوات لمدة عام أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، موضحاً أن الدستور ينص على أن قرار إعلان الحرب أو مشاركة قوات في الخارج لا يتم تنفيذه إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب.
الجزائر
كان لمجلس الشعب المصري دور واضح في دعم حق الشعب الجزائري في إنهاء الاحتلال الفرنسي ودعم البرلمان وأعضائه الثورة الجزائرية ويكفى أن قادة الثورة كانوا ضيوف دائما على المجلس ويكفى أن نذكر خطاب الرئيس الراحل هواري بو مدين عام 1960 وعدد كبير من أعضاء الثورة، كما بارك نجاح الثورة الجزائرية في عام 1962 وظل داعما بكل قوى للجزائر