عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، جلسة اللجنة العليا المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ ظهر اليوم بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المستشار القانوني للمحافظة، السكرتير العام المساعد كمال سليمان، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وممثلى ادارات التخطيط والشئون القانونية بجميع المدن.
وأكد اللواء محمد البنداري علي منح مهلة لاستخراج التراخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ لمن سدد فرق المرافق في المواعيد المقررة وذلك لحين صدور توصيات جديدة عن اللجنة العليا.
كما سيتم مد فترة سداد مقابل فرق المرافق على قطع الأراضي السابق تخصيصها حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، تلبية لطلبات بعض المواطنين بمدن المحافظة، الذين تقدموا بطلبات وإقرارات لاستكمال سداد فرق المرافق خلال المدة المقررة، وذلك من واقع الكشوف المرفقة المعدة بمعرفة الوحدات المحلية المدن المحافظة بعد استبعاد الحالات المستحقة عليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد علي عهدة ومسئولية اللجنة الفرعية.
ناقش البندارى خلال الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بتوصيات اللجنة العليا فيما يتعلق ب ( التنازلات - التسجيل - إضافة زوائد التنظيم ، وغيرها ......)، موجها بقبول البعض ورفض البعض الآخر بناءًا على الضوابط القانونية لهذه الحالات المقدمة، وفينا يخص مساكن الروضة أكد على عدم جواز التنازل عن وحدات مساكن الروضة وذلك طبقا لبنود العقد المبرم.
وأشار المستشار القانوني للمحافظة محمد ندا، إلى أن الجلسة تضمنت توصيات أخرى منها منح مهلة حتى ۲۰۲۳/٢/٢٨ للمواطنين الذين قاموا بسداد 10% من قيمة فرق المرافق المستحق لاستكمال سداد النسبة المستحقة والسير في إجراءات الترخيص، بالنسبة للمشروعات ( استثماري - سياحي - تجاري - صناعي أخري) ، وتزيد مساحتها عن ۱۰۰۰۰م ۲ ، يتم استكمال سداد فرق المرافق المستحق، ووفقا للنسبة البنائية للمشروع المتعاقد عليه وطبيعة النشاط، وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة التنمية والاقتصاد القومي.
كذلك استمرار إيقاف التعامل علي كافة قطع الأراضي السابق تخصيصها لذوي الشأن وعليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد.