تحل اليوم ذكرى مرور مائة عام، على أول انتخابات برلمانية في مصر، والتي جاءت في أعقاب ثورة عام 1919 ودستور عام 1923.

100 عام برلمان 

في عام 1922، صدر تصريح 28 فبراير، الذي أعطى مصر الاستقلال، لتبدأ البلاد في دخول مرحلة الحياة الليبرالية، مما يعني أن الأمة المصرية أصبحت هي مصدر السلطات.

ونتج عن ذلك، تأليف لجنة تتكون من 30 عضواً تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية، لوضع دستور عام 1923، والذي نص على إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذي يحظي بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.

وعلى رغم من أن ذلك الدستور، كان الخطوة الأولى نحو الحياة النيابية والديمقراطية، ولكنه لم يخل من أوجه النقد مثل أنه أعطي الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فمكن الملك وهو صاحب السلطة التنفيذية من التحكم في السلطة التشريعية و هي البرلمان.

وفي غضون ذلك، جرى تحديد 12 يناير 1924، لإجراء أول انتخابات برلمانية في مصر، وتقدمت الأحزاب التي كانت متواجدة في الساحة في هذه الفترة، وهي الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني، أسفرت عن مفاجأتين سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا، وحصول الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب 195 مقعد.

وبناء على تلك النتائج، شكل سعد زغلول وزارة برئاسته فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته "بوزارة الشعب".

بدأ زغلول، في تنفيذ برنامجه، الذي يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح سعد زغلول مطالب وزارته، وهي: الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، قيام مصر بمسؤلياتها في حماية قناة السويس، حرية الحكومة المصرية في وضع سياستها الخارجية، الحكومة المصرية هي التي تتولي شئون الأقليات والأجانب.

رفضت بريطانيا المطالب، ومع قيام أحد المصريين بدافع الوطنية باغتيال سردار الجيش المصري في السودان سير لي ستاك وهو في القاهرة، فاستغلت الحكومة البريطانية هذا الحادث ووجه لورد اللنبي إنذاراً لوزارة سعد زغلول يطالب فيه، أن تقدم الحكومة المصرية اعتذاراً عن هذه الجريمة، تقديم مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب، تقديم تعويضاً مقداره نصف مليون جنيه استرليني للحكومة البريطانية، أن تسحب القوات المصرية من السودان.

وافق زغلول على المطالب الثلاث الأولى ورفض الرابعة، فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فتقدم سعد زغلول باستقالته.

بعد استقالة زغلول، قام الملك فؤاد بتكليف أحمد زيور باشا برئاسة الوزارة  كما قام بحل البرلمان، لكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان وقرروا التمسك بسعد زغلول في رئاسة الوزراء.

فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية في مظاهرة تهديدية، لذلك قرر سعد زغلول التخلي عن فكرة رئاسة الوزراء حتي لا يعرض مصر لنكبة أخرى مثل ما حدث عام 1882.

وعلى الرغم من تخبط التجربة البرلمانية الأولى وما لحقها، إلا أن تلك التجربة هي التي مهدت إلى مائة عام برلمان.