تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، ومسئولين بمصلحة الضرائب؛ لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي والرشوة.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أكدت تورط المذكورين فى تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل قبول المستندات المزورة المقدمة من الشركة، وإخفاء حجم أعمالها الحقيقي لتخفيض مبلغ 10 ملايين جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن أرباحها.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بحبس المتهمين وجار استكمال التحقيقات.