يتوجه وفد رسمي أردني الثلاثاء القادم، إلى جنيف؛ لمناقشة تقرير المملكة الدوري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويضم الوفد الأردني مندوبين عن رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة العمل ودائرة قاضي القضاة والمخابرات العامة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني الأردنية.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أعدت التقرير الدوري الرابع من خلال رئاستها للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد ورود جميع الردود على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الأخير في العام 2018 والبالغ عددها 149 توصية شكلت مضمون التقرير الدوري الرابع حيث قامت وزارة الخارجية بإعداد التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل أمانة مجلس حقوق الإنسان وتسليمه بالوقت المحدد إلى الأمم المتحدة في شهر أكتوبر من العام 2023.
ويتميز التوقيت الذي أُعد به التقرير الرابع بأن جزءا منه أٌعد بالفترة التي اُقرت بها خطة الإصلاح للمنظومات السياسية والاقتصادية، بإضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام.
واستمد ملف حقوق الإنسان دعماً كبيراً من خطط التحديث الثلاثة، أساسها وجود إرادة سياسية عليا يقودها الملك عبد الله الثاني لتحسين حالة حقوق الإنسان بالمملكة، بما يتماهى مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2018 والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وجرى إعداد التقرير وفقا لنهج تشاركي منفتح مع أصحاب المصلحة من خلال إجراء سلسلة لقاءات تشاورية مع مختلف الشركاء في مؤسسات المجتمع المدني والنقابيين والناشطين والأكاديميين وشملت قطاعات المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإعلاميين والمركز الوطني لحقوق الإنسان بجميع محافظات المملكة، قبل إرساله لمجلس حقوق الإنسان، حيث قدم أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان تقارير منفصلة حول تقييمها لحالة حقوق الإنسان بالمملكة بشكل منفصل فيما يسمى بـ (إفادات أصحاب المصلحة)، و (تقارير الظل).
يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تقييم دوري تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تقوم كل دولة بتقديم تقارير حول الإجراءات التي أخذتها، لتعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما ينسجم ويتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.