أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بدء لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة المحافظات؛ تنفيذًا لتوجيهات اللجنة برئاسة حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمحافظات وجهات الولاية.
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجاري.
من جانبه..أكد رئيس اللجنة حسن عبدالشافي ضرورة عدم إزالة أية حالات مأهولة بالسكان أو أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، والمواجهة الحاسمة بالقانون لأية محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذًا للقانون.. مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.
وقال إنه تم التأكيد على قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على الأراضي التي تتم إزالة التعدي منها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي؛ لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.
وأضاف "تم التأكيد على قيام الهيئة العامة للمساحة برفع إحداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها، وقيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها بـ"الكارت الذهبي" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني".
وأكد ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي وبعدها سيتم ضمها لموجات الإزالة؛ حفاظًا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وتابع "أن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضي الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها؛ لتسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالي ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به".