دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ليتوانيا على خلفية اتهامات مواطن سعودي بالتعرض للتعذيب في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان موجودا في أراضي هذا البلد.

وخلصت المحكمة - بالإجماع - إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولى المحكمة مسؤولية ضمان الامتثال له، خصوصا المادتين 2 (الحق في الحياة) و3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة).

وسيتعين على فيلنيوس أن تدفع لمقدم الشكوى مصطفى الهوساوي 100 ألف يورو مقابل الأضرار المعنوية.

وتم القبض على الهوساوي (55 عاما) في باكستان عام 2003، حيث اشتبه الأمريكيون في مشاركته في هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وهو محتجز حاليا في القاعدة الأمريكية في جوانتانامو حيث يواجه خطر عقوبة الإعدام، ويقول إنه نقل في العام 2005 إلى مركز احتجاز سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في ليتوانيا، حسبما أفادت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا.

وأنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سجونا سرية في عدة دول منها بولندا وليتوانيا ورومانيا وأفغانستان وتايلاند، خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش مع بداية "الحرب على الإرهاب"، بعد 11 سبتمبر.

وقالت المحكمة إنها استندت إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2014 "بشأن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية" والذي يشير "إلى أن الهوساوي كان محتجزا في مركز اعتقال سري تديره" الوكالة.

ووفقا للمحكمة، فقد كان هذا المركز موجودا في ليتوانيا بين عامي 2005 و2006.

وأشارت إلى أن فيلنيوس سمحت بنقل الهوساوي إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، ومن هناك تم نقله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة الإعدام التي تحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فيلنيوس، التي كانت قد أدينت في قضية مماثلة عام 2018، يجب أن تجري "تحقيقا جنائيا شاملا" بشأن هذا الموضوع، بينما تنفي ليتوانيا وجود مثل هذا الموقع على أراضيها.