قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن هناك الكثير من يستفسر عن البورصة السلعية،  ولكن عند الرجوع بالتاريخ سنجد أن مصر من أقدر الدول التي كانت تطرح السلع، فكان نصيب الأسد لبورصة القطن وكانت ثاني أقدم بورصة متخصصة في السلع، وكان لدينا بورصة للبصل، اليوم أصبح أقدم بورصة شيكاغوا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنه تم تغير البورصة السلعية مصر، وليست البورصة المصرية للسلع، لسهولة التعامل لوجود خلط بينها وبين البورصة الأوراق المالية، وهذا السبب لإنعقاد مؤتمر اليوم، والتحدث بشكل واسع عن البورصة السلعية، وما تم خلال الفترة السابقة، ونشاط البورصة السلعية.

انطلق منذ قليل المؤتمر السنوي الأول للبورصة المصرية للسلع، والذي يستعرض ما تم إنجازه على مدار العام الماضي 2023، وانواع وكميات السلع التي تم تداولها عبر منصتها حتى الآن.

وتأسست البورصة المصرية للسلع، كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهًا تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ).

وأصدر  وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وفي نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022، وفي أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.

وتعد البورصة المصرية للسلع، منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، وذلك بهدف توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها، الأمر الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.