تعد الدولة المصرية واحدة من أعرق الديمقراطيات وأقدمها في اعتماد تأسيس المجالس النيابية التي تتولي تمثيل الإرادة الشعبية وتتحدث باسمها سواء في إطار تعزيز وتطوير السياسات العامة التي تعتمدها السلطة التنفيذية أو في أطر من أشكال ومستويات الرقابة عليها بما عزز من قيمة التجربة المصرية وأكسبها ثراء وتنوعا انعكس في تقادم تلك التجربة التي امتدت علي مستوي تأسيس تلك المجالس النيابية لما يتجاوز ( 160 ) عاما بانعقاد مجلس شوري النواب ( 1866 ) أو بالنظر لتجربته في ظل الدولة المستقلة والتي امتدت لمدة ( 100 ) عام منذ افتتاح الدورة الأولي لمجلس النواب المصري في 15 مارس 2024 بعد تنافسية شاركت فيها أحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني وشهدت سابقتين تاريخيتين الأولي بسقوط رئيس وزراء مصر يحيى إبراهيم باشا والثانية باكتساح الوفد الذي حقق ( 195 ) مقعدا من إجمالي ( 264 ) مقعدا.

ليتوالي بعدها التطور في تركيبة تك المجالس واختصاصاتها النظرية وفقا للتطويرات والتعديلات المتوالية علي النصوص الدستورية الحاكمة والتي شكلت المرجعية الأساسية لتحديد الطبيعة الديمقراطية لتلك المجالس ومنحها الصلاحيات والسلطات التي تخولها القيام بدور فاعل في إعمال التمثيل الشعبي في بنية النظام السياسي وتفعيل حق المواطنين في التأثير علي مجمل السياسات العامة المنظمة لأمورهم الحياتية.

حيث يمثل النص الدستوري مرجعية لا غني عنها عند الحديث عن أية قواعد مؤسسية للمجتمع تتصدي لثوابته أو تسعي لإقرار المعاملات الأساسية ونسج طبيعة العلاقات بين مؤسساته المختلفة وهو ما جعل المشرع يحرص عند وضع القواعد الأساسية لتشكيل المؤسسات التشريعية أو تلك ذات البعد الشعبي أن يضمنها مجموعة من الاستراتيجيات المرنة التي تسمح ـ عند إقرار القواعد والتشكيلات وفق نص القانون الخاص بها ـ بمرونة وتعدد في البدائل بالصورة التي تضمن إيجابية النص في التعبير عن الإرادات الشعبية وفي ذات الوقت تضمن اتساقه مع المبادئ الدستورية وعدم مخالفته لها حتى لا نقع في شبهات عدم الدستورية التي أدت لبطلان تشكيلات تلك المجالس والقضاء بحلها علي غرار ما حدث وتكرر سابقا في عديد من الانتخابات العامة المصرية .

انتخابات الصدمة 2010 (حين تستهدف السلطة انتحارها)

ربما لو أرادت سلطة نظام مبارك ضمان نهايتها بصورة ناجزة ما نفذت العمليات التنافسية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى (2010) بتلك الصورة بل إنها لو بحثت ( مائة ) سيناريو لإفساد المشهد الوطني العام ما تحقق لها ذات الأثر والنتيجة التي أوصلتها لها العملية التنافسية الوطنية لتشكيل غرف التشريع والرقابة بما يجعل من مهندس المشهد ( أحمد عز ) النموذج المثالي ـ علي المستوي التعليمي ـ لما لا ينبغي أن يكون عليه مدير ومنفذ المشهد التنافسي من حيث سوء التخطيط أو التلاعب بالقواعد أو تزييف وتغيير الإرادات نهاية بالاستحواذ والهيمنة المفتعلة والمتجاوزة لكافة القواعد القيمية للعدالة والإنصاف.

فالمجلس الذي تشكل كأول تطبيق عملي لحزمة التعديلات الدستورية ( 2007 ) بما تضمنته من إلغاء للإشراف القضائي علي مجمل تفصيلات المشهد الانتخابي والعودة لإشراف موظفي الجهاز التنفيذي والتي برر لها الدكتور محمد كمال ( أمين تثقيف الحزب الحاكم ) بأن (إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات لا يمس سلامتها ومعظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي علي الانتخابات وعلي الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية) تحول لمشهد باهت من حيث شكل التنافسية أو نواتجها النيابية التي أتت لتبرر لسلوك الرفض والمعاندة التي مارستها قيادات النظام إزاء مطالب المتابعة والإشراف علي تقييم العمليات الانتخابية والتي عبر عنها الدكتور مفيد شهاب (وزير الشئون النيابية لمجلسي الشعب والشورى ) بقوله ( فكرة الإشراف الدولي علي الانتخابات أمر مهين للدول ذات السيادة والدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها هي دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر ومصر لها سيادتها لا تسمح أبدا بالرقابة الدولية علي الانتخابات كما أننا لسنا بحاجة إلي صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات ) 
وقد استمر تمثيل أحزاب المعارضة بالمجلس تمثيلا هامشيا ضئيلا اقتصر علي ( 15 ) عضوا يمثلون ( 6 ) أحزاب في رقم لا يتباعد كثيرا عن تمثيلها في المجالس السابقة حيث كانت ( 10 ) أعضاء في مجلس 2005 و ( 17) عضو في مجلس 2000 في أداء قاتل لطموحات وآمال تلك القوى في ارتفاع حصتها من المقاعد علي حساب تيار التأسلم الذي كان يحوز ( 88 ) مقعدا في مجلس 2005.

وكان من المثير في المشهد قيام المجلس بتسجيل فوز ( 6 ) أعضاء علي اعتبار أنهم يمثلون حزب الوفد رغم أن الحزب قد أعلن بشكل رسمي سحب مرشحيه من جولة الإعادة وتهديده لمن يرفض الانسحاب بالفصل من عضوية الحزب وإرساله لخطاب للمجلس يعلن عبره عدم وجود هيئة برلمانية تمثله بينما كان المشهد مختلفا في حالة حزب التجمع الذي تقلصت حصته النيابية إلي ( 5 ) مقاعد أحدها معين بقرار من رئيس الجمهورية ( بعد وفاة النائب محمد عبد العزيز شعبان عقب إعلان فوزه ) لتتبقي في حصة الأحزاب ( 4 ) مقاعد تحققت لصالح ( 4 ) أحزاب مثل كل منها بعضو واحد فقط كان من اللافت أنها تكاد تكون غير معروفة في الشارع وتنال مقعدها للمرة الأولي في عملية انتخابية تكتنفها الكثير من الشبهات.
 
التركيبة البرلمانية لمجلس 2010    

م الحزب المقاعد م الحزب المقاعد    

1 الوطني 427 6 الجيل الديمقراطي 1    

2 الوفد 6 7 السلام الديمقراطي 1    

3 التجمع 5 8 الإخوان المسلمين 1    

4 الغد 1 9 المستقلون 70    

5 العدالة الاجتماعية 1 الإجمالي 513  

لذا كان من الطبيعي أن يأتي حكم الإدارية العليا بتاريخ 16 أبريل 2011 في الطعون ( 20030 ـ 20279 ـ 20459 ) لسنة 57 ق / ع بحل الحزب الوطني متضمنا ما نصه ( ومن حيث إن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما أحجم عند إقراره عن الكشف عنه وبحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يتهم بأنه أغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله وذلك احتراماً منه للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم بات واجباً علي هذه المحكمة الكشف عن ذلك السقوط وما يترتب علي ذلك من آثار )

التركيبة البرلمانية 2011 ( بدء موسم الحصاد)

مثلت الدورة البرلمانية غير المكتملة لمجلس 2012 والتي امتدت لمدة ( 144 ) يوما من تاريخ الجلسة الافتتاحية للمجلس 23 يناير 2012 وحتي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 نموذجا واضحا لشهوة امتلاك السلطة والهيمنة علي مقدرات المجلس التشريعي ليتحول شعار مرحلة الاستضعاف ( مشاركة لا مغالبة ) إلي هوس بتوزيع للمناصب والفرص علي منتسبيها دون وعي أو تدبر لينتهي ما تصورته الجماعة وذراعها السياسي الحرية والعدالة حلما إلي كابوس ثقيل ببطلان قانون الانتخابات الذي تعجلته الجماعة كفرصة لاستغلال غياب الوعي المجتمعي وطفولية أداء ما سمي بالأحزاب والقوي الثورية ليسقط برلمان بدأه النواب بقسم دستوري تحول بين أيديهم لنمط هزلي من المزايدة بين فريقين الأول ألحق به ( بما لا يخالف شرع الله ) بينما أضاف له الفريق الثاني ( وأن أعمل على استكمال مطالب ثورة 25 يناير وعدم إضاعة حق شهداء الثورة ) لتمر الأيام ويكتشف المصريون أن هذا المجلس لم يرع شرع الله ولا استكمل مطالب الثورة ولا عاد للشهداء بحقوقهم .

لذا كان من المنطقي أن تشهد التركيبة الحزبية للمجلس في ظل تلك النتائج النهائية حالة من غياب المنطقية والكفاءة حيث هيمن عليها الحرية والعدالة بعدد ( 228 ) مقعد بنسبة ( 45,8 % ) وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع نسبة أصواته الفعلية وعدد ( 10,138,134 ) صوت والتي تمثل ( 37.4 % ) فقط من جملة أصوات الناخبين ( 27,065,135 ) لكن طبيعة النظام الانتخابي سمحت له بحصاد مقاعد (مجانية) نتيجة التفضيلات التمييزية التي حرمت أحزابا مدنية من تلك المقاعد لصالحه إضافة لارتفاع تلك النسبة إلي ( 73,3 % ) باحتساب نتائج الأحزاب الدينية كتحالف النور ( 127 ) والوسط ( 10 ) فيما حصلت الأحزاب المدنية وعددها ( 11 ) حزبا والمستقلين مجتمعين علي ( 133 ) مقعدا تمثل ( 26,7 % ) رغم أن عدد الأصوات التي حصلت عليها تلك الأحزاب والتكتلات السياسية مجتمعة تبلغ ( 9,189,666 ) بما يمثل ( 33,95 % ) من إجمالي عدد المصوتين كملمح إضافي من ملامح العوار التنظيمي للعملية الانتخابية .

فمن بين ( 36 ) حزبا وتحالفا انتخابيا خاضت التنافسيات الانتخابية لم يتمكن سوي ( 13 ) حزبا منهم من حصد المقاعد النيابية لمجلس الشعب 2011 وذلك وفقا لقاعدة ( عتبة ) التمثيل الشعبي والتي حددتها اللجنة العليا المشرفة علي العملية الانتخابية بعدد ( 139,255 ) ناخبا لكل مقعد بل وكان من الغريب أن بعض الأحزاب مثل ( المحافظين ـ العدل ) ورغم ذلك لم تتمكن من الفوز بأي مقعد إضافة لنجاح أحزاب في تحقيق الفوز بعدد من المقاعد يزيد على أحزاب منافسة حققت عددا أكبر من الأصوات الجماهيرية ليتضح أن المستفيد الأكبر والأوحد من إقرار هذا النظام هي أحزاب التيار الديني التي فازت بعدد من المقاعد يتجاوز نسب تصويتها الشعبي.

وتظهر الأرقام النهائية لتوزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم والتي يبلغ عددها ( 332 ) تمثل ( ثلثي ) مقاعد مجلس الشعب هيمنة مطلقة للحرية والعدالة ( 127 ) مقعدا وتحالف النور ( 96 ) مقعدا رغم أن أصواتهما المباشرة تقل نسبتها عن الحصص التي خصصت لهما بعدد ( 34 ) مقعد إضافة للاختلال والفساد في توزيع المقاعد قياسا بعدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المتبقية فنجد أن تحالف ( الثورة مستمرة ) يحقق ( 745,863 ) صوتا علي المستوي الشعبي فيحصل مقابلها علي ( 7 ) مقاعد بينما قائمة ( الإصلاح والتنمية ) تحقق ( 604,415 ) صوتا وتحصل علي ( 8 ) مقاعد رغم أنها أقل في الأصوات المباشرة عن تحالف ( الثورة مستمرة ) بعدد ( 141,448 ) صوتا.

وهو ما يتكرر مع ( السلام الديمقراطي ) الذي يحقق ( 248,281 ) ويحصل علي ( مقعد ) بينما ( المواطن المصري ) يحقق ( 235,395 ) ويحصل علي ( 3 ) مقاعد علي أن الأغرب كان في تحقيق قائمتي المحافظين ( 272,910 ) والعدل ( 184,553 ) ورغم ذلك تم حرمانها من أي مقعد في حين حصلت أحزاب أقل منها ليبقي في النهاية ( 23 ) حرمت من دخول المجلس في ظل نظام انتخابي زعم داعموه أنه أساس لتقوية الحياة الحزبية والبرلمانية .

وهو ما جعل من المجلس ساحة لتصفية حسابات الجماعة وأداة لتحقيق أغراضها وانتقامها من خصومها السياسيين حتي أنها عندما تخوفت ( علي ) فرص وممكنات نجاح مرشحها الرئاسي أما منافسه في جولة الإعادة قررت استخدام المجلس لإصدار قانون بعزل منافسيه وحرمانهم من حقوقهم السياسية ( وهو التشريع الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه ) كما أنها إذ استشعرت عوار قانون الانتخابات الذي استخدمته للهيمنة علي البرلمان بغرفتيه سعت ـ بدلا من تصويب الخلل ـ لتعديل قانون المحكمة الدستورية لمنعها من الحكم بعدم دستوريته في سلسلة متصلة من سياقات الاستخدام النفعي والمصلحي للغرف النيابية من أجل تحقيق مصالح وأغراض خاصة بالتنظيم السياسي المهيمن .
 
التركيبة السياسية لبرلمان 2011    

م الحزب العدد م الحزب العدد    

1 المستقلون 26 2 المعينون 10    

الأحزاب السياسية    

3 الحرية والعدالة 218 14 مصر القومي 5    

4 النور 111 15 المواطن المصري 4    

5 الوفد 38 16 التجمع 3    

6 المصري الديمقراطي 17 17 الأصالة 3    

7 المصريين الأحرار 14 18 الحضارة 2    

8 البناء والتنمية 13 19 الاتحاد 2    

9 الوسط 10 20 السلام الديمقراطي 1    

10 الإصلاح والتنمية 9 21 الاتحاد العربي 1    

11 الثورة مستمرة 7 22 العدل 1    

12 الكرامة 6 23 العمل 1    

13 الحرية 5 24 تحالف 1    

الإجمالي 508  

 التركيبة البرلمانية 2015 ( مسارات التصحيح )

يمثل مجلس النواب 2015 بتركيبته القائمة أحد التعبيرات ( الأكثر موضوعية ) فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وتواجدها داخل المجالس التشريعية ـ باعتبارها أدوات للتنافس علي السلطة ـ وهو أمر غاب ـ بصورة غير موضوعية ـ عن غرف التشريع المصرية السابقة لاعتبارات تعلق بعضها بـ ( الهيمنة ) من قبل تنظيم أو فصيل سياسي في لحظة وتعلق بعضها بـ ( المغالبة ) والرغبة في الاستحواذ علي كافة مقاليد السلطة في لحظة أخري.

وبالنظر للتركيبة السياسية كأحد المعايير المهمة في تحليل النخب البرلمانية نجد أن هذا المجلس ( 2015 ) هو الأكبر من حيث ( عدد ) الأحزاب البرلمانية وتنوعها الفكري والأيديولوجي والتي بلغت ( 20 ) حزبا سياسيا تمثل الروافد الرئيسية للفكر الوطني بمجموع أعضاء ( 246 ) عضوا يمثلون ( 41,43 % ) من جملة مقاعد البرلمان قياسا بعدد النواب المستقلين والذين بلغ مجموعهم ( 349 ) نائب يمثلون ( 58,57 % ) الأمر الذي انعكس علي فعالية المجلس ومستوي النقاشات داخله سواء لإصدار التشريعات والقوانين التي تلبي احتياجات المجتمع أو ما تعلق بالدور الرقابي علي السلطة التنفيذية ومحاسبة المسئولين علي قراراتهم وفق الخطط والبرامج المعلنة من الحكومة ( وهو ما لم نعتد عليه من المجالس السابقة )

والواقع أن تلك التركيبة البرلمانية ـ رغم وجود أغلبية ظاهرة للمستقلين بها ـ فإنه يمكن القول ( نظريا ) أنها تعطي حيوية وفاعلية أكبر للأداء البرلماني وتسمح بقدرات علي تفعيل واستخدام الأدوات التشريعية والرقابية بما يخدم مهمة البرلمان وقدرته علي الانجاز الرقابي والتشريعي دون تخوفات من تجنيد واستخدام ( الأغلبيات الميكانيكية ) في إحباط الممارسات الرقابية خصوصا في ظل غياب الحزب المهيمن أو المسيطر علي أغلبية مقاعد المجلس علي غرار تجربتي الحزب الوطني وحزب الحرية والعدالة بكل ما اشتملت عليه تلك التجارب من مواقف وأحداث لا تليق بالغرف الرئيسية للتشريع الوطني حيث جاء ( المصريون الأحرار ) في مقدمة الأحزاب الممثلة داخل البرلمان بعدد ( 65 ) مقعدا يليه مستقبل وطن ( 56 ) ثم الوفد ( 36 ) وحماة وطن ( 18 ) فيما تواجدت ( 5 ) أحزاب عبر وجود ممثل ( وحيد ) لها داخل المجلس ( حراس الثورة ـ الاتحاد ـ الناصري ـ الصرح ـ الإصلاح والتنمية ) وهو ما استدعي العمل علي تشكيل ائتلاف برلماني تشكل لاحقا تحت مسمي ( دعم مصر ) لتطوير الممارسة البرلمانية وتنظيم أدوات التعامل معها خصوصا في ظل الحاجة لوجود ثقل برلماني قادر تنظيم مسارات العمل وفي ذات الوقت يمكن عبره التفاوض والوصول لمشتركات عمل مع السلطة التنفيذية.
 
الأحزاب في برلمان 2015    

م الحزب النواب م الحزب النواب    

1 المصريين الأحرار 65 11 مصر الحديثة 4    

2 مستقبل وطن 56 12 الحركة الوطنية 4    

3 الوفد الجديد 36 13 الحرية 3    

4 حماة وطن 18 14 مصر بلدي 2    

5 الشعب الجمهوري 13 15 التجمع 2    

6 المؤتمر 12 16 حراس الثورة 1    

7 النور 11 17 الاتحاد 1    

8 المحافظين 6 18 العربي الناصري 1    

9 السلام الديمقراطي 5 19 الصرح المصري 1    

10 المصري الديمقراطي 4 20 الإصلاح والتنمية 1  

التركيبة البرلمانية 2020 ( المثالية النسبية )

مثلت العمليات الانتخابية لتشكيل مجلس النواب حالة استثنائية في المسار الديمقراطي لتشكيل غرف التشريع الوطنية حيث بدأت بتأكيدات رئاسية بالوقوف علي مسافة واحدة من كافة القوي السياسية والحزبية المتنافسة مرورا بتجربة التحالف والتأذر المشترك بين تحالف حزبي يخوض الانتخابات علي مستوي المقاعد المخصصة لنظام القوائم بقائمة مشتركة توافقوا علي تسميتها ( القائمة الوطنية من أجل مصر ) وصولا لمناخ انتخابي يتسم بالحرفية والمهارة في إدارة العمليات الانتخابية رغم وجود جائحة مرضية علي المستوي الأممي ( كوفيد 19 ) أدت لتوقف الحياة في العديد من الدول والمجتمعات .

والواقع أن المشهد الختامي للانتخابات قد أسفر عن توزيع مقاعد البرلمان بين مجموعة من القوي السياسية بلغت ( 13 ) حزبا سياسيا بلغ مجموع حصادهم ( 475 ) مقعدا بنسبة ( 83,77 % ) من إجمالي المقاعد المنتخبة إضافة للمستقلين الذين حصدوا ( 92 ) مقعدا تمثل ( 16,23 % ) لتصبح الأغلبية الشعبية المباشرة لصالح الحزبيين لأول مرة منذ الانتقال من نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ( 1987 ) حيث ظل المستقلون يمثلون الأغلبية المهيمنة علي تشكيلات البرلمان خلال ( ثلاثة ) عقود (رغم انتقال العديد منهم لعضوية الحزب الحاكم طوعا أو كرها ).

وقد تنوعت قنوات وصول القوي السياسية للبرلمان بحسب طبيعة النظام الانتخابي الذي أتي التمثيل عبره حيث كان حزب النور هو الوحيد الذي أتي تمثيله عبر ( نظام الفردي ) بل وعبر جولة اقتراع وحيدة ( جولة الإعادة للمرحلة الأولي ) في سلوك انتخابي وتصويتي يحتاج للمراجعة بينما مثلت ( 4 ) أحزاب سياسية من خلال ( نظام القوائم ) هي (الإصلاح والتنمية ـ الديمقراطي الاجتماعي ـ العدل ـ إرادة جيل ) بما يظهر الأهمية والتأثير والحاجة لنظام القوائم الانتخابية بما يتيحه من فرص وضمانات لتمثيل قوي سياسية يصعب ضمان وصولها بدون ممكنات التحالف والمساندة وفي ظل بروز أدوار مؤثرة لرأس المال والعشائريات وقدرتها علي التأثير علي النتائج العامة للدوائر الفردية .

لتبقي ( 9 ) قوي سياسية تضم بجوار المستقلين عدد ( 8 ) أحزاب سياسية ( مستقبل وطن ـ الشعب الجمهوري ـ الوفد ـ حماة وطن ـ مصر الحديثة ـ المؤتمر ـ الحرية ـ التجمع ) استطاعت أن تحقق مقاعدها النيابية عبر نظامي الاقتراع (القوائم ـ الفردي ) في سلوك يعبر عن ممكنات جماهيرية وتواجد حقيقي بين قطاعات الناخبين عززت من فرصها للفوز بالمقاعد والتواجد داخل المجلس النيابي.

إلا أنه علي مدي السنوات الماضية استطاعت المؤسسة الرئاسية أن تحافظ علي مسافة واحدة من كافة القوي الحزبية التي انحازت لصالح الدولة الوطنية وفي ذات الوقت تتبني خطابا داعما ومساندا للتجربة الحزبية من خلال رعاية حوارات مع الأحزاب والقوي السياسية أو الحرص علي ظهورهم كرافد رئيس في كافة الأنشطة والفعاليات وصولا لدور مؤسسة الرئاسة في دعم ومساندة تجربة ( تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ) التي قدمت نموذجا للعمل الشبابي والحزبي المشترك والذي انعكس علي التجربة الحزبية وخلق رأى عام إيجابى تجاه تلك الأحزاب والقوي منحها الزخم والقوة قبيل بدء العمليات الانتخابية للمشهد التنافسي والنيابي.

وقد ساهم في حصاد الأحزاب لنتائج مؤسسية غير مسبوقة ـ من حيث عدد المقاعد التي تحققت لتلك القوي أو امتلاكها لأغلبية مهيمنة وحاكمة للمشهد العام ـ حالة التوافق التي أسس لها تحالف ( القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر ) نتيجة الحوار المشترك بين ( 10 ) أحزاب سياسية والذي وجه حزب مستقبل وطن الدعوة لانعقاد جلساته من أجل التوافق علي رؤية مشتركة حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

وقد تطور هذا الحوار ليتحول لاحقا لتحالف انتخابي عبر تشكيل قائمة وطنية مشتركة تحت مسمي ( من أجل مصر ) استطاعت أن تتقدم بقوائم مرشحيها في الدوائر الانتخابية ( الأربع ) المخصصة لنظام القوائم في نجاح لم يتحقق لمنافسيها الذين تراوحت مقدراتهم بين تقديم القوائم في ( دائرتين ) فقط علي نحو ما جري مع ( نداء مصر ) أو في دائرة ( واحدة ) مثل (تحالف المستقلين ـ أبناء مصر ) 

وكان من أبرز دلالات المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2020 ظهور قدرة التصويت الشعبي علي تجديد النخبة ومعاقبة عناصر المجلس السابق علي ضعف وتردي أداءاتهم وانصرافهم عن دوائرهم الانتخابية بصورة سمحت بالوصول لمشهد تجديد ـ شبه كاسح ـ للنخبة البرلمانية مع وصول ( 391 ) نائبا جديدا لعضوية المجلس بما يسمح بتوقع أداءات نوعية وجغرافية أرقي من النواب مع إحساس حقيقي بقيمة وتأثير القواعد الشعبية والارتباط بالجماهير في الحفاظ علي المقعد النيابي أو ضمان الفوز به مستقبلا .
 
الأحزاب داخل المجالس التشريعية    

م التيار السياسي مجلس النواب مجلس الشيوخ    

1 المستقلون 115 88    

الأحزاب السياسية    

1 مستقبل وطن 317 146    

2 الشعب الجمهوري 49 18    

3 الوفد 26 9    

4 حماة وطن 23 10    

5 مصر الحديثة 13 4    

6 الإصلاح والتنمية 9 3    

7 المؤتمر 8 5    

8 الديمقراطي الاجتماعي 7 3    

9 النور 7 2    

10 الحرية 7 1    

11 التجمع 6 4    

12 إرادة جيل 2 1    

13 الحركة الوطنية ـ 3    

14 العدل 2 ـ    

15 الاتحاد ـ 1    

16 السادات الديمقراطي ـ 1    

إجمالي الأحزاب السياسية  476 211    

الإجمالي العام 591 299