قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 حتى 2030، عبارة عن ورقة بحثية تم إعدادها من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، بناء على توجيهات من القيادة السياسية.

وأشار «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الهدف من هذه الوثيقة يكمن في وضع رؤية بحثية شاملة للاقتصاد المصري وقطاعاته الرئيسية، بالمشاركة مع مجموعة كبيرة من الباحثين والمتخصصين.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا اليوم، ببدء أولى جلسات الحوار الوطني الشامل مع المتخصصين حول الوثيقة، لبحث المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ودفع معدلات النمو إلى الأمام، وتحقيق التنمية الشاملة، منوهًا بأن جلسات الحوار ستستمر حتى يتسنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.  

وحول التزام مجلس الوزراء بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار في هذا الشأن، أكد أنه طالما تم إجراء نقاش واسع بشأن الوثيقة، وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى الجهات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، فإنه من المؤكد أن الحكومة سوف تسعى إلى تطبيق الرؤى والمقترحات التي ستصدر عن الوثيقة.