كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطة الحكومة لخفض إجمالي نسبة الدين والسيطرة على معدلات التضخم بحلول عام 2025.

وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مجموعة من الأولويات تناولتها وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، ويمكن تلخيصها في 3 محاور أساسية، وهي السياستين المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، لفت إلى أن الدولة حريصة على خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 75%.

وبشأن محور السياسة النقدية، أوضح أن هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل السيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبته بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%.

وحول محو الإصلاحات الهيكلية، أكد أنه هناك مساع من الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص، وتقديم حوافز للمستثمرين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة.