ثمن المجلس المصري للشئون الخارجية جهود مصر الحثيثة لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية ولتعزيز السلم والأمن في المنطقة، ارتباطاً بالتحركات الإثيوبية "الخبيثة"، وذلك عقب توقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير 2024 بشأن الحصول على منفذ بحري.

وأكد مجلس الشئون الخارجية - في بيان له اليوم /الخميس/- أن "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال"، "باطلة ولاغية وغير مقبولة"، إذ تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة. 

وشدد المجلس على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والمواد ذات الصلة في ميثاق جامعة الدول العربية، رافضًا بشكل قاطع هذه المذكرة وآية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها. 

وأعرب عن تضامنه مع موقف جمهورية الصومال الفيدرالية في أي جهود قد تتخذها لإدانة هذا الإجراء باعتباره عدواناً سافراً على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، مضيفًا أن هذه الخطوة الإثيوبية، المرفوضة والمدانة من قبل المجلس، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وجهة نظر مصر بأن إثيوبيا باتت بالفعل عامل فوضى وعدم استقرار في محيطها الإقليمي بالنظر إلى سياساتها الأحادية المنتهكة لأحكام وقواعد القانون الدولي، بما فيها المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وعبر مجلس الشئون الخارجية عن تأييده للقرار رقم 8988 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته غير العادية (عبر تقنية الفيديو كونفراس) بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، والصادر في 17 يناير 2024. 

وأكد دعمه كافة التحركات المشار إليها في القرار لحشد الدعم اللازم للتأكيد على وحدة الصومال وسلامته الإقليمية، ورفض آية محاولات إثيوبية لخلق واقع جيوسياسي جديد في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية والبحر الأحمر، معتبراً ذلك خطراً مهدداً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.