سلط عدد من كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة الضوء على عدد من الموضوعات التي تهتم بالشأن المحلي.
ففي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (المواجهة الجماعية للأزمات)، أكد الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الصحيفة أنه يمكن لشائعة كاذبة أن تؤثر فى سلوك الناس، وتؤدى إلى أزمة، فتتحول القصة الكاذبة إلى حقيقة واقعة.. هذا أخطر ما تفعله الشائعات، فهي تولد أزمات تجعل من الأكاذيب أزمة حقيقية وخطيرة .. فعندما يتم الترويج لشائعة ارتفاع كبير فى أسعار سلعة أو مجموعة سلع معينة، فإن الناس تتجه بشكل تلقائى إلى شراء كميات كبيرة من تلك السلع وتخزينها، تحسبا لارتفاع أسعارها وفق ما تقوله الشائعة، فماذا ينتج عن هذا السلوك؟ تشح تلك السلع فى الأسواق، ويقل المعروض منها، ويلجأ بعض التجار الصغار أو الكبار إلى التوقف عن طرح ما بحوزتهم، وتكون النتيجة ارتفاعا كبيرا فى أسعار تلك السلعة أو مجموعة السلع التى تناولتها الشائعات، ودفعت التجار والمستهلكين إلى تخزينها، وتضطر الدولة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لكن فى ظل سلوك عام واسع لا يكون هذا الإجراء كافيا، فتقرر الدولة اللجوء إلى استيراد المزيد من السلع المختفية، أو المخزنة، وبالتالى تنفق أموالا ضخمة من احتياطياتها من النقد الأجنبي، فتنتقل الأزمة إلى سوق المال، عندما يسعى المزيد من التجار للشراء من الخارج، ويزيد الإقبال على شراء العملات الأجنبية، فتكون النتيجة ارتفاع سعر العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وترتفع الأسعار.
وأضاف الكاتب أن هذا النموذج من الشائعات لا يكاد يتوقف، وللأسف تجد الشائعة طريقها إلى الاتساع والتصديق، لأنها تتحقق بالفعل، ليس بسبب نقص المعروض من سلعة أو مجموعة من السلع، فالنقص قد يكون طارئا، أو لأسباب فنية مثل تكدس البضائع فى الموانى أو انخفاض إنتاج بعض الشركات لأسباب مختلفة يسهل التغلب عليها، لكن انتقال الشائعة إلى سلوك جماعى يجعلها المحرك الرئيسى للأزمة، ولا تفلح الجهود فى احتواء تداعيات انتشار تلك الشائعات، فالنقص فى المعروض يرفع السعر تلقائيا، فيعطى للشائعة مصداقية، والإقبال على شراء العملات الصعبة من جانب التجار أو صغار المدخرين يفاقم من الأزمة، ويجعلها أضعاف الحقيقة، ونصبح أمام مشكلة معقدة يصعب أن نمسك بدايتها من نهايتها. إننا نصنع الأزمة عندما نصدق شائعة غير موثوقة، ونحن أيضا نكون ضحاياها، ونعانى نتائجها، ولأن الغلاء سريع العدوى، وعندما يرتفع سعر سلعة فإنه يجر خلفه المزيد من السلع، مثل الأوانى المستطرقة، يتحول الغلاء إلى ظاهرة، والتضخم إلى واقع يصعب تجاوزه.
وقال الكاتب إننا أمام أربع حلقات لكل منها دورها، وهى الحكومة والمنتجون والتجار والمستهلكون، وإذا تماسكت تلك الحلقات وتوافقت حركتها فإنها ستكون كفيلة بدرء أى موجة غلاء، وإسقاط أى شائعة فى مهدها، وعلى كل منها أن يعرف دوره، ويتحرك فى الوقت المناسب، فالحكومة عليها توفير متطلبات الإنتاج وتشجيع المنتجين، وعلى المنتجين أن يوفروا ما يكفى من الإنتاج بالتعاون مع الحكومة، وعلى التجار أن يتوقفوا عن تخزين أى سلعة، وأن يراعوا التوزيع المناسب، وألا يستغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب جموع الشعب، وعلى المستهلكين ألا ينجروا خلف الشائعات، وألا يهرولوا نحو الشراء المفرط الذى يخلق الأزمة أو يفاقمها، وأن يسعوا إلى تقليل الاستهلاك من تلك السلع قدر الإمكان، وبالتالى يمكن أن تتوافر السلع بأسعار أقل، بدلا من خلق موجة تضخم سوف تزيد الأمر سوءا.
وأكد أننا أمام اختبار حقيقي لقدرتنا على مواجهة أى أزمة، وإذا زادت الثقة بين الحلقات الأربع، وقام كل منها بدوره، فإننا سنكون قد حققنا خطوة مهمة وعظيمة، ليس فى مواجهة الغلاء فقط، بل بإظهار القدرة الجماعية على التماسك والتعاضد الذى يحقق لنا الأمن والتنمية المستدامة، ونتعلم أن تنظيم مجتمعنا وتحصينه سيعود علينا جميعا بأفضل النتائج، ونحقق نجاحات واسعة فى مختلف المجالات، وكل عام ومصر وشعبها وقيادتها بكل خير.
وفي صحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "انشروا الأمل والثقة في النجاح"، قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن أهم الأسلحة في مواجهة الأزمات الطارئة هو التمسك بأهداب الأمل والتفاؤل.. وعدم السماح المحاولات وحملات هز الثقة وبث الإحباط واليأس بكسر إرادتنا لتحقيق النجاح والعبور.. فما بين أيدينا من فرص وجهود ورؤى وطموحات وتحد أكبر من أى أزمة .. فلدينا قيادة سياسية لا تعرف إلا النجاح والتحدى بما لديها من رؤية وحكمة وحكومة تعمل ليل نهار.. تدرك معاناة المواطنين وتعمل على وضع الحلول وربما اقتربت بذلك الوعى والصبر والإدراك والتحلى بالثقة والأمل والتفاؤل نستطيع أن نتجاوز أزمات طارئة لم يكن لنا فيها يد بل فرضت علينا... لكننا واثقون في قدرتنا.. فقد عبرنا الأصعب.. بفضل تشاركية الجميع قيادة وشعبا وحكومة .. نعم نستطيع... الدولة تتحرك نحو الحل.. وهناك أمل كبير وواقع حافل بالفرص والنجاحات والرؤى التي تستطيع أن تبدل الأزمات إلى إنجازات المهم أن نثق في أنفسنا وقدرتنا.. وألا نسمح لحملات الأكاذيب وبث الإحباط أن تنال منا فالفرج قادم لا محالة.
وأضاف الكاتب: "نعم هناك أزمة اقتصادية تعيشها مصر... فرضتها ظروف ومتغيرات وأزمات وصراعات دولية لا ذنب لنا فيها.. أدت إلى تداعيات وآثار سلبية على جميع اقتصادات العالم وبطبيعة الحال الاقتصاد المصري.. وهو ما يخلق بعض الصعوبات التي تواجه المواطن المصرى سواء من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.. هذه الظروف لا تنفى على الاطلاق حجم النجاحات والانجازات الكبير وأيضا المعدلات والمؤشرات الاقتصادية فى مصر التي جاءت من حصاد الإصلاح الشامل الذي حقق أهدافه وثماره.. وحققت مصر قفزة تنموية غير مسبوقة في تسارع وتيرة البناء والإنجازات في كافة المجالات والقطاعات وأنهت الكثير من التحديات والأزمات والمشاكل المتراكمة على مدار عقود ماضية وأنجزت جزءا كبيرا من مشروعها الوطنى وتهيئة الدولة المصرية لاستقبال استثمارات ضخمة.. وامتلاك فرص عظيمة... تستطيع من خلالها تجاوز أى عشرات أو ظروف طارئة.. وفي حال لم توجد تنعكس على مستوى حياة شعبها في حياة كريمة وتحقيق آماله وتطلعاته".
وتابع أن الأزمة التي تواجه مصر ليست نهاية المطاف على الإطلاق وهي أعراض الأزمة عالمية.. نستطيع أن نصفها بأنها شدة وسوف تزول لا محالة، ليس بالكلام ولكن بما هو موجود على أرض الواقع والذي تكشفه حالة الاشتباك للدولة المصرية مع أسباب الأزمة.. وكيفية استغلال واستثمار الفرص وطرح رؤى وأفكار كثيرة وعديدة لوضع حلول لعبور الأزمة.
وقال إن الدولة تدرك أسباب الأزمة جيداً وأن الجزء الأكبر منها والسبب الرئيسي هو الظروف والأزمات والصراعات الدولية والإقليمية . تسببت في حدوث فجوة فى الدولار وبالتالى نشاط السوق السوداء ووجود سعرين السعر الصرف.. وهو ما تعمل الدولة على علاجه نهائيا من خلال توفير موارد دولارية.. تعيد الأمور إلى طبيعتها وتستعيد حالة الثقة ومن ثم يبدأ التعافى وتنتهى الصعوبات ويستعيد الانطلاقة نحو تحقيق مؤشرات ومعدلات سنوات ما قبل الأزمات العالمية.. لذلك على المواطن أن يطمئن ولا يتجاوب مع محاولات بث الإحباط واليأس المتعمد والتي تأتي ضمن استهداف غريب وممنهج للدولة المصرية سواء على الصعيد الاقتصادي أو صناعة الصراعات والاضطرابات من حولنا.
وأكد الكاتب أن مصر تعيش فى أمن واستقرار في إقليم مضطرب.. تعيث فيه الصراعات والنزاعات والفوضى والاقتتال الأهلى والمؤامرات قتلاً وخراباً ودماراً كل ذلك بطبيعة الحال له تأثيراته الاقتصادية على العالم والمنطقة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد.
وقريبا الدولة المصرية تستطيع تحقيق استعادة التوازن والأوضاع إلى طبيعتها.. فالدولة لا تقف مكتوفة الأيدي.. فإذا كانت الاقتصادات الناشئة تواجه التداعيات الصراعات والأزمات العالمية كل بطريقته وحساب ظروفه وامكانياته.. إلا أن مصر لديها الكثير من الفرص والرؤى والإجراءات التي تستطيع من خلالها العودة إلى المعدلات الاقتصادية الطبيعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.. وتحقيق الهدف الرئيسي وهو ألا يزيد معدل التضخم على ١٠%.. لافتًا إلى أن الدولة ترى جيدا معاناة المواطن.. وتعمل على حل الأزمة ومجابهة الظروف الطارئة.. برؤى ومعدلات قادرة على صنع الفارق وتحقيق الأهداف المرجوة.
ودعا الكاتب لأن نتشارك في تحمل المسئولية، وقال إن رئيس الحكومة يعمل من أجل أن تنتهي الأزمة ومعاناة المواطن وتحدث انفراجة وفقا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع على مدار الساعة من أجل مجابهة التحديات والتهديدات والأزمات التي تواجه الوطن في ظروف استثنائية.. الانفراجة قادمة لا محالة.. ولن تطول الأزمة.. والجهود تتواصل وسوف يكون هناك تحسن ملحوظ خلال الأسابيع القادمة لان هذا الوطن عظيم وقادر على تجاوز الصعاب والأزمات واستعادة الثقة والمعدلات القوية... وبالفعل هي شدة وتزول.
وفي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "مهرات المستقبل"، قالت الكاتبة هناء دكروري إن سؤال «عاوز تطلع إيه لما تكبر؟» من أشهر الأسئلة التي تطرح على الأطفال وربما كان هدفه في البداية استطلاع اهتمامات الصغير، ولكنها تحولت إلى مجرد تقليد لجذب أطراف الحديث أو لإثارة الدعابة .يتطور السؤال فى فترة المراهقة ليصبح «ناوى تدرس إيه؟ أو «عاوز تشتغل إيه؟»، موضحة أنه فى أحيان يأتى الرد سريعا و«مقولبا» إذا لم يكن هناك خيار أمام الشاب أو الشابة سوى استكمال مسيرة الوالد المهنية.
وأشارت إلى أنه غالبا ما يأتي الرد مائعا أو مبهما لأسباب كثيرة من أهمها الافتقار للتوعية والتأهيل المطلوبين لتمكين المراهق من تحديد اهتماماته وتصوراته للمستقبل، وقيود مجموع الثانوية العامة ومتاهة تنسيق الجامعات، والتنكر للمهارات والاعتماد على الواسطة وأهل الثقة.
وقالت إنه للأسف بالنسبة لـ«أوروبا والدول المتقدمة» تنتمي طريقة التفكير هذه وتلك الأسئلة للعصور الوسطى، مؤكدة أنه لم يعد المحك ماذا تريد أن تعمل بل ماذا يحتاج سوق العمل؟ ومع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي انتهى اليوم /الجمعة/، كانت قضية «خلق النمو والوظائف في عصر جديد» واحدة من أهم محاور المناقشات خاصة أن التنبؤات لتطور سوق العمل كانت قد أشارت إلى أنه بحلول عام 2025 سوف يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة التحول لتقسيم العمل بين البشر والآلات. وفى الوقت نفسه ستظهر 97 وظيفة جديدة أكثر تكيفا مع التقسيم الجديد بين البشر والآلات والخوارزميات.
وأضافت أنه للاستعداد لذلك التغيير المتوقع تحرص كثير من التقارير والصحف والمواقع على تجديد قائمة المهارات المطلوبة في سوق العمل من حين لآخر، وأعرض هنا بعض ما جاء فيها حتى يتمكن المهتمون من أولياء الأمور والطلبة من النظر في إمكانية الاستفادة منها خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تقنية الحوسبة السحابية. تحليلات البيانات الضخمة. الأمن السيبرانى. تكنولوجيا العالم الافتراضي والمعزز. تقنية سلسلة الكتل. إنتاج الفيديوهات المحترفة. التكنولوجيا المالية.
وأكدت الكاتبة أنه بجانب هذه المهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل على مستوى العالم لا يمكن إغفال تعزيز عدد من المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي والمرونة والتواصل الإيجابي والقدرة على التفاعل والعمل وسط فريق، لافتة إلى أنه في كتاب «الثراء للجميع .. حياة من النجاح على حافة قدراتك» يقول المؤلف ايدو كونيان، استشاري تطوير المؤسسات الأمريكي، «الفرصة لا تهدر وقتًا مع غير المستعدين»، وبالتالي علينا تشجيع الجيل الجديد على الاستعداد والسعي وراء اكتساب مهارات المستقبل للحاق بالركب.