أعلنت حكومة بوركينا فاسو، مساء أمس الخميس، إحباط محاولة انقلابية، في 13 يناير الجاري، كانت تهدف إلى اغتيال مسؤولين عدة على أيدي عسكريين مُسرحين ومدنيين، مشيرةً إلى أن المحاولة كانت بتمويل خارجي.

وقالت الحكومة في بيان لها: "تحيط حكومة بوركينا فاسو الشعب علمًا بأنه، منذ 13 يناير 2024، عكفت الأجهزة الأمنية على تفكيك شبكة زعزعة الاستقرار في بوركينا فاسو. تضم هذه الشبكة أفرادا من عسكريين مُسرحين ومدنيين وناشطين، كانوا يخططون لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وتعطيل المسيرة وإعادة التأسيس من أجل كرامة ووحدة وحرية وسيادة بوركينا فاسو".

وأضاف البيان أن الشبكة "حددت يوم 14 يناير 2024، لتنفيذ هذا المخطط الكارثي والذي كان سيعيد بوركينا فاسو إلى الوراء"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تؤكد أن يقظة أجهزة المخابرات وسرعة قوات الدفاع والأمن قد مكنتا من وقف تنفيذ هذه المحاولة".

وتابع بيان الحكومة أنه من أجل تنفيذ هذه الخطة عكفت الشبكة على "الاتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تنفيذ شكل من أشكال التمرد، وقد تمت دعوة منظمات المجتمع المدني الملتزمة بقضيتهم للمشاركة في هذه التحركات. ومن أجل هذا، حصلوا على تمويل من خارج البلاد وخططوا لشن هجمات على مقرات مدنية بهدف تقويض التأييد الشعبي للمرحلة الانتقالية".

وكشف البيان أن الشبكة "سعت إلى خلق اضطرابات مواتية لتدخل قوات عسكرية خاصة من الخارج بهدف اغتيال العديد من الشخصيات المسؤولة في السلطات الانتقالية وزرع الفوضى".

وأوضح البيان أن "التحقيقات تجري في الوقت الراهن، وقد ثبت تورط العديد من العسكريين والمدنيين وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص والتحقيق معهم".

وكانت سلطات بوركينا فاسو، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر، منذ عام 2015.

يذكر أن إبراهيم تراوري، الضابط في الجيش البوركيني، قاد انقلابًا عسكريًا، في 30 سبتمبر 2022، حيث أطاح ببول هنري سانداوجو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلابًا على الرئيس المدني، روش مارك كريستيان كابوري.