أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، التي ينسقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، موضحاً أن المرصد الحضري الوطني المصري، أنشأته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، والتي تضم 374 مرصدا حضريا في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العمران، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

ومن جانبه، أشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن مهمة المرصد الحضري الوطني المصري، تتمثل في إمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الحضرية للمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية، من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، ومتابعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصري والمنطقة العربية، وقياس كفاءتها في إعادة صياغة سياسات التنمية.

وبدورها، بينت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني الدكتورة مها فهيم، أن المرصد الحضري يُعد مؤشرات الرصد الحضري، ويتولى دراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، موضحة أن المرصد الحضري أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، ويتم تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان- أن الهيئة أطلقت عام 2020، وحدة متخصصة في الرصد الحضري للمدن الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بهدف رصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، وتعد الوحدة أحد أهم الأدوات التي تخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.