تظاهر عدد من المودعين أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، ضمن اعتصام نظمته جمعية "صرخة المودعين" للمطالبة بفرض جدولة زمنية محددة لرد الأموال للمودعين، وسط مواكبة أمنية من الجيش وقوى الأمن.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن "المعتصمين أحرقوا إطارات سيارات أمام مدخل المصرف، كما قطعوا الطريق الرئيسي في شارع الحمراء".
وندد المعتصمون بالسلطة اللبنانية وبخاصة المصرفية التي رأوا أنها "استباحت ودائعهم وعرق جبينهم وتعبهم طيلة السنوات الماضية"، كما رفعوا شعارات تطالب برد أموالهم فورا.
وأعرب المعتصمون عن رفضهم المطلق لسياسة الحكومة بشأن أموال المودعين، وقالوا: "لا لخطة الحكومة الخبيثة لشطب أموال الناس وأموالنا خط أحمر".
وشدد المودعون من أمام مصرف لبنان بأن "تظاهرة اليوم هي الفرصة الأخيرة للمودعين للدفاع عن جنى عمرهم، إذ قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنّ الحكومة ستتخذ قريبًا جدًا قرارًا بشطب الودائع، القرار بيد المودعين".
وفي وقت سابق، صرح الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، بأن "المافيات الحاكمة أوصلت لبنان واللبنانيين إلى المجاعة"، وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن "التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان كثيرة والحكومة الحالية لم تستطع أن تحل ولو مشكلة واحدة من مشاكلنا الاقتصادية، المالية، النقدية والمصرفية".
واعتبر يشوعي أن "أهم تحد هو مسألة أموال المودعين التي تبخرت، ومن أجل استعادة جزء أو نسبة أساسية من تلك الأموال لا بد من إعادة هيكلة المصارف، وإعادة الهيكلة تبنى على دراسة كل مصرف على حدة، موجودات ومطلوبات وخسائر وإلى آخره، لكي يتخذ القرار المناسب بالنسبة لكل مصرف إن كان على صعيد تعويم المصرف ماليا أو تصفيته أو دمجه مع مصارف أخرى، وهو أكبر تحد لأنه لا يجوز لاقتصاد أن يعمل من دون قطاع مصرفي وهذه هي حال الاقتصاد اللبناني الآن، الذي هو اقتصاد نقدي ومدولر بشكل كبير جدًا خصوصًا في القطاع الخاص".
وكان صندوق النقد الدولي قد رحب بسياسات مصرف لبنان في بيان له، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.
وفي وقت سابق، أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطيات.