قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن الدستور القائم في البلاد هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب وتتخذه المحكمة الدستورية العليا نبراسًا لها في قراراته.

وأضاف "فهمي" في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار الدستور، أن الدستور الحالي يشمل الحفاظ على على التوازن بين الواجبات والحقوق ويحمي كل ذلك مؤسسات الدولة المختلفة مثل الرئاسة والجيش والشرطة والسلطات الرئيسية الثلاث، موجهًا الشكر إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا على جهودهم في حفظ الدستور والقانون وخاصتًا الرؤساء للمحكمة الذين كانوا يصدرون الأحكام في إطار الدستور 2014.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية العليا طبقت مبدأ الفصل بين السلطات والذي أقره الدستور في دعوى قانون الخدمة المدنية، كما طبقت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة، مضيفًا أنه تم تطبيق أيضًا مبدأ حق المواطنين في المساواة في التعيين بالإضافة إلى الرغبة في تكريم الشهداء.