يعقد المعهد القومي للجودة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني غدا الأحد، الدورة الثالثة للدبلوم المهني في حساب البصمة الكربونية للشركات والمنظمات المؤهلة للحصول على رخصة مزاولة مهنة مدققي البصمة الكربونية، وذلك لمدة 96 ساعة خلال شهرين بمشاركة الشركات الكبرى التي تعمل على تأهيل كوادرها الفنية من مديري الاستدامة والبيئة للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وإعداد تقارير البصمة الكربونية وتأهيل جيل من المدققين.

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية نحو تفعيل نتائج مخرجات المؤتمرات الدولية "cop27 وcop 28" للتغير المناخي وبناء على توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقيام المعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالتوصيات طبقا للنظم والمعايير الدولية.

وتعد البصمة الكربونية أداة لقياس مخاطر تقييم المناخ، سواء من الأفراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات، ومن مزايا قياس البصمة الكربونية فهم مصادر الانبعاثات الرئيسية في المؤسسة، وتحديد أهم التحديات والفرص، ومشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق وتنفيذ إستراتيجيات مستدامه للحد من الكربون.

وقد عقد الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، ندوة عن معايير الاستدامة والبصمة الكربونية، بحضور السفير مصطفى الشربيني رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) وسفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، الدكتورة هانم الشيخ بالمركز القومي للبحوث الزراعية والخبير الدولي للتغير المناخي والبصمة الكربونية.

وعلى هامش الندوة، تم تخريج الدفعة الثانية من الحاصلين على الدبلوم المهني في حساب البصمة الكربونية للمنظمات والشركات في نسختها الثانية لممثلي 35 شركة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب باتفاقية باريس" UNFCCC"، والتي تعتبر ضمن متطلبات الحصول على رخصة مزاولة المهنة لمدقق البصمة الكربونية.

ويعتبر المعهد القومي للجودة أول جهة على مستوى الوطن العربي تقوم ببناء القدرات في مجال البصمة الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني تحقيقا لتوجهات الدولة نحو الحد من الاحترار العالمي وتحقيق الحياد الكربوني على النحو الموصى به من قبل الجهة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ (IPCC) حيث من الضروري فهم مصدر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتتضمن البصمة الكربونية الانبعاثات الغازية كثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوى وما يعادلها من غازات احتباس حراري أخرى ومنها الميثان وأكسيد النيتروز ومركبات الكربون الهيدروفلورية وثلاثي فلوريد النيتروجين وسداسي أكسيد الكبريت ومجموعة بيروفلوروكربون.

وتتضمن معايير رخصة مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية محورين، الأول يشمل المؤهلات الدراسية والتدريبية والخبرات والمهارات المكتسبة من الوظيفة، والثاني يقيس مستوى الكفاءة من خلال مقابلة شخصية متخصصة مع اللجنة العليا للاعتماد بمقر المعهد القومي للجودة.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لضرائب الكربون من كافة الوزارات المعنية وبرئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وتهتم مصر بالدرجة الأولى بالتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وهي عبارة عن تعريفة أو ضريبة كربون مفروضة على المنتجات كثيفة الكربون التي تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تشجيع الشركات المصنعة على "تخضير" عملياتها أو دفع ضريبة، حيث إنه يوجد لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل سعر لسوق الكربون لتداول شهادات الكربون وذلك للمساعدة في خفض الانبعاثات، وتعمل بعض الشركات على نقل الإنتاج إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وهو السيناريو المعروف باسم "تسرب الكربون".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري عقد بمقر المعهد القومي للجودة اجتماع تحديث معايير رخص مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية برئاسة الدكتور محمد عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد وعضوية ممثلي جهات وزارة التجارة والصناعة ولفيف من خبراء الجودة والبيئة والمناخ وبحضور المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة طبقا لقرار تشكيل اللجنة وذلك تماشيا مع ما تضمنه توصيات اجتماع مجلس إدارة المعهد حيث قام الدكتور محمد عتمان بتناول المحتويات العلمية طبقا للمعايير الدولية التي يتم دراستها قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة ومن شأنها تأهيل العاملين في مجال البصمة الكربونية وتم مناقشتها من خلال أعضاء اللجنة ووضع التحديثات اللازمة بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن وذلك تمهيدا لحصول طالب الخدمة على رخصة مزاولة المهنة وذلك بعد اجتياز كافة الشروط والمتطلبات المنظمة لرخصة مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية طبقا للدليل الصادر من المعهد.