قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، بدعوى أنها "ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان".

وبررت إسرائيل قرارها فى رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمنظمة الدولية، بأن "الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن هيومن رايتس ووتش انخرطت فى السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، فى حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المنظمة إن القرار كان مفاجئا، لاسيما بالنظر إلى أنها تلتقى مع مسؤولين فى الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة والخارجية.

وأشارت إلى أن القرار يمثل منعطفا مشئوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون فى "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى مناطق الاحتلال الإسرائيلى والضفة الغربية، لكن تل أبيب ترفض دخولها إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016.

وقال نائب المدير التنفيذى لشئون البرامج فى المنظمة إيان ليفاين: "إن هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أى شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية"، مضيفا أنه "من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة فى فعل ذلك".

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية ليست الوحيدة التى تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التى توصلنا إليها، لكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدى فى سجلها الحقوقى"، معبرا عن أمل مؤسسته أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن هذا القرار، وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحرية.