أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن جريمة تفشي الأمراض والأوبئة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة والتي تستوجب على الاحتلال الإسرائيلي تزويد المواطنين بمواد التنظيف والمياه ومنع انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أنها تتابع انتشار وتفشي الأمراض بين المواطنين النازحين في مناطق مدينة رفح ولا سيما المتواجدين في (مراكز الإيواء والنزوح) المدارس التي أصبحت مصدرًا لانتشار الأمراض في ظل زيادة حالات النزوح من المناطق التي تقوم سلطات الاحتلال باستهداف المدنيين وقصف المنازل السكنية بها في مدينة خان يونس.

ودعت للتدخل الفوري من منظمة الصحة العالمية وتكثيف جهودها وتعظيم الاستجابة الإنسانية والصحية للاحتياجات وتوفير المرافق والأدوية اللازمة لهذا الغرض، للنازحين في مدينة رفح.

كما دعت المجتمع الدولي ممثلًا بمؤسساته ومنظماته الصحية لحماية السكان النازحين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص. وطالبت بتشكيل لجنة طبية دولية من أجل إجراء الفحوصات الطبية والصحية والاطلاع على الأوضاع الصحية للمواطنين في قطاع غزة وأوضاع القطاع الصحية.

وأشارت إلى أن الأمراض جاءت نتيجة عدم توفر المياه بكميات مناسبة وكافية سواء للشرب أو للاغتسال أو الاستحمام وعدم توفر أماكن الاستحمام المناسبة والكافية التي تغطي كافة المناطق في مدينة رفح، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، مما يبرهن على استهداف حياة المواطنين العزل والمدنيين بشكل متعمد من خلال استهداف الأوضاع المعيشية والحياتية في قطاع غزة.

ولقد رصدت مؤسسة الضمير بين النازحين انتشار وتفشي الأمراض التالية، النزلات المعوية "Gastroenteritis" والجرب " Scabies" والالتهابات الجلدية "Skin infection" وباء القمل والصئبان "Pediculosis" والتهابات المجاري التنفسية tract infection" Upper respiratory" والتهاب السحايا (الحمى الشوكية) "Meningitis" والتهاب الكبد الوبائي "Hepatitis"، مؤكدة أن سياسة سلطات الاحتلال في استمرار استهتارها بحياة سكان قطاع غزة يُنذر بخطر حقيقي يهدد حياة العديد منهم خاصة النساء والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.