انطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة تضم آلاف من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، من ساحة "تروكاديرو" في باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد، وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري. 

ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات وأحزاب سياسية، للتنديد بهذا القانون الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون قبل إعلان المجلس الدستوري قراره. 

وتشارك في هذه التظاهرات عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والثقافية من بينهم "سارة ماتون"، والتي تشارك في رئاسة اتحاد فناني الشارع والتي قالت في تصريح لها اليوم: "إن ثراء وتاريخ الفن والثقافة في بلادنا كان دائما بفضل الهجرة، وبفضل التنوع، وبفضل وصول الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى فرنسا". 

تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا، باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، فيما يتعين على المجلس الدستوري أن يدلي برأيه يوم الخميس 25 يناير. 

ودعا ائتلاف كبير من معارضي قانون الهجرة إلى التظاهر اليوم ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم، انتصارا لأيديولوجية اليمين المتطرف. 

كما تأتي هذه المظاهرات بعد تظاهرة 14 يناير والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين، ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينها المسيرة الباريسية التي انطلقت من قلب العاصمة من ميدان "تروكاديرو" باتجاه "أنفاليد".

وكتبت الجهات الداعية لهذه المسيرات، من بينها العديد من الشخصيات وخاصة في مجال الثقافة: "حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الدولة عدم إصدار هذا القانون". 

ويرى البعض أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق والذي انتقد بشدة نص القانون، وقال "إن جزء كبير من تاريخ فرنسا كتبه أشخاص أتوا من الخارج"، ولا يمكننا التمييز بيننا وبينهم عندما نتحدث عن فرنسا والفرنسيين". 

ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بالقمعي بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع. 

ويتضمن النص الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".

وبعد النقابات، دعا مئات من النواب اليساريين والمدافعين عن البيئة أيضا إلى التظاهر ضد نص يكرس "الانتصار الثقافي لليمين المتطرف". 

من ناحية أخرى، انطلقت مسيرات في عدة مدن فرنسية من بينها "ليون" و"نيس" (في جنوب شرق فرنسا) حيث تجمع مئات الأشخاص للتظاهر اليوم الأحد ضد هذا القانون وللضغط على السلطة التنفيذية، التي يمكن أن تصادق بسرعة على النص الذي تم التصويت عليه في ديسمبر الماضي.