أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أنه تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 10% كما شمل القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مايو الماضي، بزيادةالحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% إلى 220 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف جنيه.
وسمحت الهيئة بتعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر التي أقرت عام 2020 لمجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً.