شهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة في ملف الإصلاح والتأهيل بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة في ظل حرص وزارة الداخلية على استخدام فلسفة عقابية حديثة وفقا لما توفره وزارة الداخلية من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء.
وهذا ما أكده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ72 مشيرا إلى أن تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحاً متميزاً فى تحقيق مستهدفاتها فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتى ساهمت فى إقبال العديد من المفرج عنهم على الاندماج فى المجتمع والابتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقت المتوقع منها
وقد تم تشيد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة إيماناً من الوزارة بإحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
وضمت المراكز مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية وقد تم إنشاء مجمع محاكم لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل وضمت المراكز حضانات أطفال لاستقبال المواليد النزيلات وتعليمهن حتى خروجهن في سن الرابعة وتقديم الدعم النفسي واحتفاظ أمهاتهن النزيلات بهن
وحرص قطاع الحماية المجتمعية على تأهيل النزلاء مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميم مراكز الإصلاح توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض وضمت المراكز أماكن مخصصة للأسر لزيارة ذويهم، وأماكن لممارسة الهوايات المختلفة
ويتم منح النزلاء زيارت استثنائية لا تحتسب ضمن الزيارات المقررة يأتي ذلك ووفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث و تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات بالإضافة الي تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين و تأهيلهم للانخراط في المجتمع بعد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.
مع كل هذا لا تتوانى الجماعة الإرهابية عن بث الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المشبوه التابع لها فهدا الأسلوب ليس بجديد عنها فهي تعاني من سنوات من حاله إفلاس واضح وفشل في إثارة البلبلة وآخر تلك الشائعات الادعاء بإضراب عدد من النزيلات عن الطعام بسجن مركز الإصلاح والتأهيل وهذا ما نفته اجهزه وزارة الداخلية مؤكده أن تلك المزاعم عدم صحة تلك الأقاويل وأنها ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، كما نفت ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل
وتؤكد وزارة الداخلية يوما بعد يوم اتخاذها خطوات واسعة وملموسة لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحلم بها كل مواطن على أرض الكنانة