أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتلبية لطلبات المصريين بالخارج، وفي إطار توجيهات وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الخميس - أن مساعد الوزيرة لشئون مكتب الوزيرة والتطوير المؤسسي، الدكتور صابر سليمان، ترأس اجتماعًا فنيًا حوّل وضع تلك الآلية، بمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيئة البريد؛ لدراسة ومناقشة كافة المقترحات المتعلقة بهذا الشأن، والتي بدورها تسرع من عملية نقل الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج.
واستعرض سليمان، خلال الاجتماع، جهود وزارة الهجرة في التيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار، استجابة لما تلقته الوزيرة سها جندي من طلبات خلال جولتها الخارجية في نوفمبر الماضي بشأن وضع آلية تتيح للمصريين بالخارج سرعة الحصول على أوراقهم الثبوتية عبر خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهورًا حتى تتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج، وهو ما سعت إلى تنفيذه الوزارة من خلال عقد اجتماع مع ممثلين عن عدد من الجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية والداخلية وكذلك هيئة البريد، لبحث ومناقشة كافة المقترحات الخاصة بهذا الأمر، والشروع في تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.
وأشار سليمان إلى اجتماع وزيرة الهجرة مع رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، وكذلك في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الحكومية والمالية وشحن الطرود.
وتابع أنه يتم العمل حاليًا على وضع تصور من أجل إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد، ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج، والجاري تنفيذه وإطلاقه قريبًا بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات، بهدف التيسير على أبناء مصر بالخارج فيما يتعلق بالتواصل وبالاستفادة من كافة الخدمات.
وأضاف بيان وزارة الهجرة، أنه تم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على ضرورة إعداد دراسات فنية من كافة الجهات المعنية للعمل على إتاحة الخدمات الخاصة بالمستندات الثبوتية إلكترونيًا للمصريين بالخارج على بوابة مصر الرقمية ونقلها عبر البريد المصري لتوصيلها في مدة زمنية قصيرة، من خلال الاستفادة من الاتفاقية البريدية الدولية وتوقيع اتفاق تبادل الحوالات المالية الدولية مع عدد من البلدان العربية والأوروبية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، فضلا عن الاتفاقيات التجارية بين البريد المصري والبنوك المصرية وشركات تحويل الأموال والاستفادة من خدمة "بريدي".