عكفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية علي التصدي للجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني وكثفت جهودها لتطهير البلاد من عصابات منظمة تجمع مدخرات العاملين المصريين بالخارج وتتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفية في الوقت نفسه تتبع مافيا غسل الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة سواء مخدرات أو سلاح أو كسب غير مشروع.
وقد أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 72 أن بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقديًا ومستنديًا 9,3 مليار جنيه ويأتي الانخفاض الملموس والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية والتى بلغت هذا العام 13,9 % مقارنة بالعام السابق انعكاسًا لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة.
حيث تقوم وزارة الداخلية بمجهود كبيرة لرصد عصابات تقوم بعمليات غسل الأموال وتتبع مصدرها وضبط القائمين عليها ووفقًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد بلغت قيمتها 5,6 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وفي واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص بمطروح لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضى وسيارات بعدد من المحافظات وخاصة القاهرة والإسكندرية والغربية والبحيرة وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ450 مليون جنيه تقريباً.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من صاحب شركة بالجيزة حاول غسـل 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى، من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء سيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
هذا بالإضافة إلي رصد عمليات كبيرة تتم خارج السوق المصرفي بطرق غير مشروعه و حيث تم ضبط عصابة قام أفرادها وعددهم 6 أشخاص بالقاهرة وأسيوط بغسـل 190 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع فى النقد، وتم اتخاز الإجراءات القانونية ضدهم وتوصلت إلى أنهم تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ويقومون بحجب دخول تلك الأموال وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهاليهم المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ثم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق وشراء المحلات، وتبين إيداعهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وقد قدرت عمليات الغسل بمبلغ 190 مليون جنيه
يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
هذا ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن حيث رسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء "الشرطة والشعب" في أثناء تصديهم للعدوان، لتوضح للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون بكل طوائفهم وثقافتهم به كل عام.
ففي صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 قام القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام