تنعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لتصدر الحكم في دعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تأمر العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة، التى أطلقتها في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً تشاورياً؛ لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حكومة نتنياهو تضع سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة الفيتو في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.

في الوقت نفسه، رفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 وثيقة، بما في ذلك ملخصات لاجتماعات مجلس الوزراء، كجزء من دفاعها ضد اتهام جنوب إفريقيا لها بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، حسبما قال مسئول إسرائيلي مطلع على الأمر لشبكة CNN الخميس.

ويهدف رفع السرية عن الوثائق إلى إظهار أن "الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوات لتعزيز المساعدات الإنسانية والدعم الطبي للمدنيين الفلسطينيين في الأشهر الأولى من الحرب"، بحسب مزاعم المسئول.

وقال المسئول إن "إسرائيل رفعت السرية عن الوثائق في محاولة لإبطال ادعاء جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية، والذي يعتمد على نية الحكومة الإسرائيلية".

من جهتها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه لا أساس للإدعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، مشيرة إلى أنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة المرتقب اليوم الجمعة. 

وعبرت عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي واتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين. 

 دعوى جنوب أفريقيا

وقدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل بحق سكان قطاع غزة التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية.

وتشير الدعوى المكونة من 84 صفحة، التي قدمت إلى المحكمة في 29 ديسمبر الماضي، إلى أن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

ولفتت الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضاً أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وطالبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.

كما دعت المحكمة إلى أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

 محاكمة إسرائيل

وعقدت محكمة العدل الدولية جلستي الإستماع الأولى والثانية يومي 11 و12 من الشهر الجاري، وخصصت أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا، التي طالبت فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فوراً، مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات، وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

وخلال الجلسة ذكر الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري.

وأشار الفريق، إلى أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة، مضيفاً أن "أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة".

وأوضح أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفاً في غزة لعدم السماح بالعيش، والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقد خصصت جلسة الإستماع الثانية لمرافعة فريق القانون الإسرائيلي، حيث قال إن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وبخصوص اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".

وادعى الفريق أن ما تقوم به إسرائيل في غزة دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس، وإن وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس

وطالب المحكمة باحترام حقوق كل الأطراف وموازنة مصالحها قبل إصدار تدابير احترازية تتعلق بوقف العمليات العسكرية، مؤكداً أن الحقائق القائمة لا تستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها جنوب أفريقيا.

 العدل الدولية

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا وقد أضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام بلدان أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، طط بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".