أكد السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أن اليوم هو يوم تاريخي، وأن فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة بخصوص الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال السفير حجازي - في مؤتمر صحفي عقد في لاهاي اليوم الجمعة مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور - "إن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة وفشلت في تبرير ما ترتكبه من فظائع" ، مشيرا إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية قيموا ما قدم لهم من حقائق ووقائع ومعطيات قانونية من قبل جنوب إفريقيا ولم يتأثروا بمحاولات دولة الاحتلال لتسييس ما قدمته أو تحريف أو أكاذيب.
وأضاف أن هذا الحكم هو انتصار للقانون الدولي والإنسانية ورفض واضح للفوضى والمعايير المزدوجة، وهذه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة ، لقت ولت أيام الإفلات من العقاب.
ودعا السفير حجازي، جميع الدول إلى ضمان تطبيق الحكم الصادر من المحكمة اليوم والالتزام بمسئولياتهم بمقتضى هذا الحكم وتحديدا بأن لا يساعدوا حكومة الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم وألا يتورطوا أو يتواطأوا بارتكاب هذه الجرائم وتحديدا مسألة تزويد إسرائيل بالسلاح.
وأكد امتنان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجرئية من التضامن العملي ، منوها بأننا سنواصل جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى صاحبة المبادئ العمل على وقف الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على فظائعها ضد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقنا الجماعية كشعوب العالم في المساواة في حقوق الإنسان هذه معركة علينا أن ننتصر فيها من أجل الحرية والإنسانية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أصدرت في وقت سابق اليوم /الجمعة/ حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وتضمن الحكم اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.