ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الأكثر متابعةً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بأبطأ وتيرة سنوية منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، في ظل استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، مما عزز استمرار الجدل حيال خفض مسؤولي السياسة النقدية تكاليف الاقتراض قريباً.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، صعد 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، فيما ارتفع 0.2% على أساس شهري.

وفي سياق متصل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم 0.5% في ديسمبر للشهر الثاني. وزاد الدخل الحقيقي المتاح، وهو الداعم الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي، بنسبة 0.1%، مسجلاً أدنى معدلاته في ثلاثة أشهر.

ويختتم التقرير الصادر اليوم /الجمعة/ عاماً شهد تراجع التضخم بمعدل أسرع بكثير مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي وخبراء الاقتصاد في وول ستريت، يأتي ذلك في ظل استمرار سوق العمل القوية في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. 

وفي حين أنه من المتوقع أن يتراجع بعض هذا الزخم خلال العام الحالي، إلا أن العديد من المحللين ما زالوا يتوقعون أن يتجنب الاقتصاد الركود.

ومع ذلك، يتوخى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إعلان النصر على التضخم، وقالوا إنهم يريدون رؤية دلالات على التباطؤ المستدام قبل خفض تكاليف الاقتراض. 

وبينما بدأوا مناقشة مثل هذه الخطوة، فمن المتوقع أن يبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين باجتماعهم المرتقب الأسبوع المقبل.

وصعدت عوائد سندات الخزانة، في حين انخفضت عقود مؤشر "إس آند بي 500" الآجلة، وقلص الدولار خسائره. ويراهن المتداولون على احتمال بنسبة 50% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس.