أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2024، وذلك بعد مناقشات طويلة خلال الجلسة التشريعية التي عقدت منذ أمس الأول الأربعاء، واستمرت لفترتين صباحيتين ومسائيتين يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى اليوم الجمعة.

وتضمن مشروع قانون الموازنة 95 مادة شملت زيادة رسوم مخالفات السير بعشرة أضعاف ورسوم البلدية وعدد من الرسوم الحكومية الأخرى.

وصدق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمنه مصرف لبنان المركزي بنسبة مقدارها 10 بالمائة من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط، وأقر المجلس مادة تتعلق برفع البلديات للقيمة التأجيرية (التي على أساسها تحتسب الضريبة) عشرة أضعاف للسكنية ولغير السكنية حسب الطوابق.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قدمت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، في شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002.