رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن "بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وعقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، فيما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.