دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقضاء والقانون الدولي، إسرائيل إلى الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية، والعمل على القضاء على خطر الإبادة الجماعية لسكان غزة، الذي وجدت المحكمة أنه احتمال معقول، وحصول الفلسطينيين على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة التي حرموا منها منذ فترة طويلة، بحلول الوقت الذي تقدم فيه إسرائيل تقريرها إلى المحكمة في غضون شهر واحد.

وفي ضوء خطورة الوضع المتمثل في حدوث ضرر لسكان غزة لا يمكن إصلاحه، حث الخبراء الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية على التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان تنفيذها وتفعيل قرار المحكمة الوارد في التدابير المؤقتة.

وشدد الخبراء في بيان على ضرورة تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بشكل عاجل لحماية وجود الشعب الفلسطيني وحمايته من أعمال الإبادة المحتملة، التي أمرت المحكمة إسرائيل بوقفها ومنعها، وأنه بالنظر إلى الوضع المزري في غزة، والصياغة الدقيقة لأمر المحكمة، فإن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة هي من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ورددوا الشعور بالإلحاح الذي أظهرته المحكمة في مداولاتها القصيرة التي دامت أسبوعين، حيث تقتل القوات الإسرائيلية كل يوم مئات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال، ما أدى إلى مقتل 26,751 شخصا على مدى الأشهر الماضية، وهو ما يمثل 1% من سكان غزة.

وقال الخبراء إن المحكمة وجدت أنه من المعقول أن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأصدرت ستة تدابير مؤقتة أمرت إسرائيل بتطبيقها لمنع أعمال الإبادة، بما في ذلك وصول المساعدات والخدمات للفلسطينيين تحت الحصار، ووقف التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والحفاظ على الأدلة على الجرائم المرتكبة في غزة، وهو ما يمثل رفض المحكمة لتبريرات إسرائيل لأفعالها بأنها دفاع عن النفس، حيث وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في قصف وتهجير وتجويع سكان غزة وتجريدهم من إنسانيتهم من خلال تصريحات مسؤوليها التي ترقى إلى التحريض على الإبادة الجماعية.